تنقيح وإتمام قانوني بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر ووثائق السفر

تونس ــ الرأي الجديد 

وافقت لجنة الحقوق والحريات، على مشروعي القانونين الأساسيين، المتعلّقين بتنقيح وإتمام قانوني بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر ووثائق السفر، في صيغتهما المعدّلة.
وتولّت اللجنة، إدخال جملة من التعديلات المتعلّقة بتشفير الشريحة الإلكترونية ببطاقة التعريف البيومترية.

وتمّ تأكيد ضرورة ضبط مدّة صلوحية شهادة المصادقة الإلكترونية وإجراءات المصادقة عليها، وتجديدها ضمن النصوص الترتيبية التطبيقية، وحذف إعتبار تعمّد استعمال بطاقة التعريف، بعد إنتهاء مدة صلوحية شهادة المصادقة الإلكترونية من الأفعال التي ترتّب مسؤولية جزائية، مع التنصيص على ضرورة إعلام صاحب البطاقة بإنتهاء مدة صلوحية شهادة المصادقة الإلكترونية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفيما يتعلّق بمشروع القانون المتعلّق بجوازات السفر، أقرّت اللجنة مبدأ جواز السفر الفردي، مثمّنة ما يشتمل عليه ذلك من تكريس لحرية التنقل.

وأكّدت وزارة الداخلية، خلال النقاش على التزامها بالمعايير الدولية الواردة بالوثيقة المرجعية 9303 عند صياغتها لأحكام هذا المشروع.

وبخصوص الآجال التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني لإعتماد جواز السفر البيومتري، أفاد ممثلو الوزارة أنها توصية وليست إلزاما، مؤكّدين أن الوزارة قد وضعت برنامجا يعتمد المرحلية في تعميم جواز السفر البيومتري ينطلق تنفيذه بمجرد المصادقة على مشروع القانون.

وتداولت اللجنة، حول الرأيين الواردين من كل من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، بخصوص مشروعي القانونين.