ثاني بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي.. و10 سنوات في انتظارها
تونس ــ الرأي الجديد
أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، عن إصدار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي وفق ما أكده لموزاييك محمد زيتونة.
وأيّدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، القاضي باعتبار الأفعال المنسوبة إلى رئيسة الحزب في الدستوري الحر عبير موسي، بمثابة جنح، وإحالتها على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتها.
وأضاف زيتونة بأن قاضي التحقيق تولى أمس الأربعاء، استنطاق عبير موسي بخصوص شكاية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول تصريح أدلت به بخصوص الهيئة، مفيدا بأن إحالة عبير موسي على أنظار قاضي التحقيق، تمت بموجب منطوق الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر في مطلع شهر فيفري الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي في قضية أخرى..
ودام استنطاق عبير موسي، وفق محاميها، 9 ساعات دون توقف، حرصت خلالها على تأكيد أنّ “هيئة الانتخابات غير قانونية”.
وقال كريم كريفة، أحد محاميي موسي، إن فريق الدفاع لم يتفاجأ بقرار قاضي التحقيق، معتبرا ذلك مواصلة لمعاقبتها على نشاطها السياسي ومعارضتها السلطة الحالية، واعتزامها الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق قوله.
وأضاف كريفة، بأن “عقوبة التهم الموجهة إليها، تصل إلى 10 سنوات سجنا”.
