“منتدى القوى الديمقراطية” يطالب السلطات التونسية بإطلاق سراح المعتقلين في قضية “التآمر”

تونس ــ الرأي الجديد

شدد “منتدى القوى الديمقراطية” على “ضرورة إطلاق سراح الموقوفين السياسيين المتّهمين في قضية التآمر على أمن الدولة”، مطالبا “بضمان حقهم في المحاكمة العادلة”، وفق تعبير البيان الصادر عنه.

ودعا المنتدى، النيابة العمومية إلى تقديم “القرائن والبراهين التي تثبت جدية القضية، بعد مرور سنة من البحث والتقصّي”.

وفي ذكرى مرور سنة على الإيقافات المرتبطة بقضية “التآمر”، أشار “المنتدى”، إلى أنّ هيئة الدفاع عن الموقوفين، أكّدت في عديد المرات، “عدم جدية هذه التهم، في حين لم تقدّم النيابة العمومية أيّ قرائن أو براهين تدين المتهمين”، ولم يقع سماع جل المعتقلين إلّا مرة واحدة منذ فيفري 2023، وهو أمر يثير الاستغراب والريبة بالنسبة إلى قضية بهذا الحجم وبهذه الخطورة.

كما دعا البيان مجددا، كل القوى الديمقراطية والمدنية، إلى “رصّ الصفوف، وتكثيف العمل المشترك، للتصدّي لمنظومة الاستبداد، ومقاومتها، والعمل من أجل تأسيس نظام ديمقراطي يكرّس دولة القانون، ويحمي حقوق وحريات كل التونسيات والتونسيين”، على حدّ تعبير البيان.

وأعرب “منتدى القوى الديمقراطية” عن قلقه الشديد، مما آل إليه مناخ الحريات في تونس،  واتّساع مجال القمع والاستبداد – وفق تعبيره – مشيرا إلى تفاقم الإيقافات والتضييقات وقضايا الرأي، والتي شملت الصحفيين والنشطاء السياسيين، فضلا عن “الضغط على القضاة وجمعيات المجتمع المدني، وتهميش الاتحاد العام التونسي للشغل، وسجن نقابييه ومحاصرة المثقّفين والمدوّنين، وفرض صلح جزائي بالقوة على رجال الأعمال”.