نواب بالبرلمان غاضبون من اعتقال عميد البياطرة.. وهذا ما طالبوا به

تونس ــ الرأي الجديد

أعلنت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله، أنّ مجموعة من النواب (تمثل كل الكتل)، تقدموا اليوم بمقترح لتنقيح المرسوم 54 لسنة 2022، مؤرخ في 13 سبتمبر 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال..

وسينظر مكتب مجلس النواب في المقترح، قبل احالته على إحدى لجان البرلمان، ومنه إلى جلسة عامة.

وأوضحت جاب الله، أنّ التوجّه العام للتنقيح يتمثّل، في المطالبة بأن تتناسب الجريمة مع العقاب، إضافة إلى ضرورة أن يتماشى هذا المرسوم مع التشريعات الدولية، خاصة بعد انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية “اتفاقية بودابست لعام 2001”.

ويأتي تصريح رئيسة اللجنة، تعليقا على الاحتفاظ بعميد الأطباء البياطرة، أحمد رجب بخصوص شكاية رفعها ضدّه وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، وعبّرت بالمناسبة عن مساندتها التامة واللاّمشروطة مع عميد البياطرة، معتبرة أنّ “هذا الاحتفاظ يمس من مؤسسة علمية كبيرة”.

وبيّنت رئيسة لجنة الحقوق والحريات، أنّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق أستاذ كبير كعميد البياطرة، بسبب تصريح علمي موثق وصحيح، “أمر غير مقبول، ولا يمت للمنطق بصلة”.

وقالت هالة جاب الله: “العميد في تصريحاته الاعلامية، تحدث عن حقائق ثابتة علميا، ولا تتضمن ترويج أخبار زائفة، هو فقط تحدث عن بعض الأمراض المنتشرة بين الحيوانات في تونس، وعن إدخال منتوجات مشكوك في تركيبتها، وذلك من صلب مهامه”، وفق تعبيرها..

وتابعت: “العميد تحدّث في جانفي الفارط عن عرض حليب مُستورد من ماليزيا في المساحات الكبرى والاسواق التونسية، على أساس أنه حليب مركز، في حين أنّه مستحضر غذائي وليس حليبا”، مضيفة: “وبعد التثبت من تركيبة الحليب، تبيّن أنه مستحضر وليس حليبا، وبالتالي تصريحات العميد كانت دقيقة وصحيحة”، حسب تأكيدها..