رغم “الإ..بــ ..ادة” والمحاكمة.. استمرار تدفق الأسلحة لإ.سـ.ر..ا.ئـ.يـ.ل

واشنطن ــ القدس المحتلة / الرأي الجديد

ما تزال إسرائيل تتلقى شحنات أسلحة من دول عديدة،بينهاأمريكاوألمانياوبريطانيا، على الرغم من مرور 135 يوما على عدوانها المتواصل على قطاع غزة، وما رافق ذلك من احتجاجات ودعاوى ومطالبات بمنع تصدير الأسلحة إليها، ووجود ملف إسرائيل لدى “العدل الدولية”.

وتتصدر ألمانيا وبريطانيا قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم إسرائيل بالأسلحة، رغم أن إسرائيل تواجه محاكمات بتهمة الإبادة الجماعية في غزة من قبل محكمة العدل الدولية، وسط الضغوط المتزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان في العالم.

ومع أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد تقليدي للأسلحة لإسرائيل، فإن ألمانيا وبريطانيا تقدمان أيضا دعما كبيرا لإسرائيل لسنوات عديدة.

وفقا للبيانات الحالية الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قدمت الولايات المتحدة 70.2% من إمدادات الأسلحة التقليدية لإسرائيل خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2020، وتليها ألمانيا 23.9%، ثم إيطاليا 5.9%، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

ووفق منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” البريطانية (غير الحكومية)، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة، لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة “بشفافية”، ومع ذلك – وفقا لقاعدة البيانات التي أنشأتها المنظمة من المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مفتوحة – وافقت الحكومة الألمانية، خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2020، على بيع أسلحة بقيمة 1.4 مليار يورو على الأقل إلى إسرائيل.

كما أرسلت المملكة المتحدة، طائرات حربية وصواريخ ودبابات وطائرات خفيفة وأسلحة إلى إسرائيل في نفس تلك الفترة، وتحققت صادرات عسكرية بقيمة 426 مليون يورو، ضمت مكونات الأسلحة والذخائر، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إلى إسرائيل عبر دول ثالثة.

كما أن مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق”، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية “جي إل إيه إن” (GLAN) ومقرها لندن، رفعتا دعوى قضائية ضد بريطانيا بالمحكمة العليا في 13 ديسمبر، لاتهامها بـ “تجاهل طلبات تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تنتهك القوانين الدولية”.

ألمانيا تضاعف إمداداتها 10 مرات
أما ألمانيا، فقد زادت مبيعاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل العام الماضي 10 مرات، مقارنة بعام 2022، ووصلت إلى 326.5 مليون يورو، وفق تقرير “سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفدرالية لعام 2023” الصادر عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ بشأن الموافقة على مبيعات الأسلحة لدول أجنبية.

وفي الأسابيع القليلة الأولى بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على 185 طلبا إضافيا لترخيص تصدير إمدادات الأسلحة لإسرائيل.

وبينما وافقت برلين حتى الآن على إرسال مركبات مدرعة ومعدات حماية للجنود إلى إسرائيل، ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية في 17 جانفي الماضي، أن الحكومة تراجع شحنة ذخيرة الدبابات الحساسة التي طلبتها تل أبيب وتخطط للموافقة عليها.

دعم استخباري
ووفقا لبيانات وزارة الدفاع، باعت فرنسا في الفترة ما بين 2013 و2022، ما يقرب من 200 مليون يورو من الأسلحة لإسرائيل.

غير أن وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، أجاب عن سؤال “هل تقدم فرنسا الدعم العسكري لإسرائيل؟” في 16 أكتوبر بالقول، إن بلاده تقدم في الغالب دعما استخباراتيا لإسرائيل.

ورافق ذلك تنظيم ناشطين مظاهرة أمام مقر شركة داسو للصناعات الدفاعية للطيران، قائلين إن “جميع الشركات الفرنسية التي تبيع الأسلحة لحكومة إسرائيل، متواطئة في الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة”.

كما أعلن نواب من حزب “فرنسا الأبية” المعارض في 14 فيفري الجاري، أن باريس ينبغي ألا تكون متواطئة في “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل”، ووقعوا على عريضة لوقف بيع الأسلحة لها.

اختبار أسلحة في غزة
في 16 نوفمبر الماضي، دعا زعيم  إيطالي معارض، ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، الحكومة، إلى تعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور.