معتقلو “التآمر على أمن الدولة” يشرعون اليوم في إضراب جوع..

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

قرر عدد من الموقوفين السياسيين، المشتبه في ضلوعهم في “قضية التآمر على أمن الدولة”، الدخول في إضراب عن الطعام، بداية من اليوم الإثنين، 12 فيفري 2024..

ويأتي هذا الإضراب في الذكرى الأولى (مرور عام) لاعتقالهم، في إطار ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.

ويعدّ إضراب الجوع، المعلن عنه في بيان صحفي صدر أمس، في سياق “احتجاج هؤلاء المعتقلين السياسيين، على استمرار حبسهم “دون وجه حق”، وفق تقديرهم..

ويشارك في هذا الإضراب، كل من عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج.

وطالب بيان وقعه الموقوفون السياسيون المشاركون في الإضراب، من سجنهم بالمرناقية، بـ “إطلاق سراحهم، ووقف الملاحقات الأمنية والقضائية في حقّ كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، الذين طالهم الظلم”، وفق نص البيان.

كما طالبوا السلطة، بــ “رفع يدها عن القضاء، واحترام سلطته واستقلاليته، والتوقّف عن ترهيب القضاة وتهديدهم، باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل” في البلاد، حسب قولهم..

‎ودعا الموقعون على البيان، السلطات الرسمية، إلى “ضرورة الكفّ عن هرسلة هيئة الدفاع في قضيتهم، وترهيب المحاميين المدافعين عن سجناء الرأي”.

واعتبر السجناء السياسيون، أنّ استمرار إيقافهم “على خلفية ملف قضائي مفبرك، فاقد لأيّ إثباتات أو أدلة مادية”، وفق توصيفهم، مؤكدين أنّ اعتقالهم يهدف إلى “التخلّص من معارضين، أعلنوا موقفهم من انقلاب 25 جويلية 2021، وكذلك لقطع الطريق أمام مبادرة “مؤتمر المعارضة للحوار السياسي”، الذي كان هؤلاء يستعدون لتنظيمه، وتقديم حلول عملية من خلاله، لإخراج تونس من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة، وتحسين الظروف المعيشية للتونسيين”، حسب ما ورد في نص البيان.

ووجّه المضربون عن الطعام، اتهامهم، إلى المنظومة الحاكمة، التي قالوا إنها تستخدم ما وصفوه بــ “سياسة القمع والتقسيم وشيطنة الاختلاف، وتدمير الحياة السياسية، وتكميم أفواه كل الأصوات الحرة، من سياسيين وصحفيين ونقابيين وحقوقيين ومدوّنين وغيرهم”.

‎وناشد البيان، كل “القوى الحية”، توحيد جهودها، ورفع أصواتها عاليا لوضع حدّ لسياسة الهرسلة والترهيب، وغلق الملفات المفبركة، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي”..