وزير سابق: محاولات لضرب علاقات الجزائر مع دول الساحل.. وهذه الدول المتهمة..

الجزائر ــ الرأي الجديد

قال عبد العزيز رحابي، الدبلوماسي الجزائري والوزير السابق، إن هناك “تبادلا للأدوار بين المغرب وإسرائيل والإمارات للإضرار بعلاقات الجزائر مع دول الساحل”، مبرزا أن الأزمة الأخيرة التي حدثت مع باماكو، تتجاوز القيادة العسكرية المالية، التي انخرطت في هذه اللعبة.

وأوضح رحابي في حوار له مع جريدة “الخبر” الجزائرية، أن التطورات الأخيرة مع مالي “كانت مفاجأة وغير مطابقة لحقيقة وتاريخ العلاقات الجزائرية – المالية، إذ ليس للجزائر مسؤولية عمّا يجري في مالي”.

جهود جزائرية.. ولكن
وكانت الجزائر، البلد الوحيد الذي حاول أن يجمع الفرقاء الماليين، بطلب رسمي من الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كايتا، إلى الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة سنة 2014، من أجل وساطة الجزائر، وتحت ضمانات أمريكية وفرنسية، وهو المسار الذي توج باتفاق 2015.

وأبرز السفير السابق في إسبانيا والمكسيك، “أننا نشاهد اليوم ملامح نظام إقليمي جديد لقوى عظمى تنشط في مالي بالمناولة، يحاول أن يخلف النظام الذي تأسس بعد استقلال الجزائر، الذي يرتكز على تأييد كل الدول التي تعيش تحت الاستعمار وعلى استقلالية القرار، وأن تكون المنطقة خالية من القوى العسكرية الأجنبية”.

وعن الأطراف التي تمارس هذا الضغط وتستهدف الجزائر بشكل مباشر، لا يتحفظ رحابي عن تسمية 3 دول تمارس ما يقول إنه “توزيع الأدوار حسب إمكانيات كل بلد”، فإسرائيل “تضع الاستراتيجيات مع أمريكا، وبعض الدول مثل الإمارات، تقوم بتمويل الاستراتيجية، ودول أخرى مثل المغرب، تضطلع بدور تنفيذ الاستراتيجية بحكم أنها في المنطقة وتخدمها هذه الأجندة، وهي حليفة للدول المذكورة”، وفق تقديره.

الساحل.. ساحة صراع
وبشكل عام، يقول الدبلوماسي الجزائري إن الساحل بحكم ضعفه، أصبح ساحة صراع ونفوذ من عدة قوى، فروسيا متواجدة عبر مليشيات فاغنر، والولايات المتحدة لديها قواعد عسكرية، بالإضافة إلى نشاط دول أخرى مثل إسرائيل والإمارات والمغرب، ولا يمكن أن نعزل ذلك عما يجري في أوكرانيا وما يحدث في فلسطين، فنحن نعيش حرب نفوذ لا تنحصر في أوكرانيا  فقط، بل هي متحركة وفق قول رحابي.

وأضاف رحابي قائلا: “لما تنظر إلى الخريطة الجغرافية، لا يمكن أن تتصور أن دول الساحل تبحث عن مخرج نحو المحيط الأطلسي، هذا ليس منطقا جغرافيا ولا اقتصاديا، بل رسالة دبلوماسية واضحة، بأن هذه هي معالم النظام الإقليمي الجديد الذي يريدون تثبيته في منطقة الساحل، التي تحولت إلى منطقة تجارب لكل الدول”، حسب تعبيره.

يذكر أنّ المجلس العسكري في مالي، أعلن في 25 جانفي الماضي، إنهاء العمل بشكل فوري باتفاق الجزائر للسلام الذي يعود لسنة 2015، في خطوة تصعيدية عقب الأزمة الأخيرة مع الجزائر.

وقابلت الجزائر ذلك بالإعراب عن أسفها وقلقها العميق، بعد إنهاء السلطات المالية العمل باتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن عملية الجزائر، مبرزة خطورته بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن”..