تونس ــ الرأي الجديد
قرر عميد قضاة التحقيق المتعهد بملف عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.
وأوضحت هيئة الدفاع عن عبير موسي، أنه تم بالفعل، إعلام منوبتهم بقرار عميد قضاة التحقيق المتعهد بملفها، بإحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، مع إبقائها تحت مفعول بطاقة الإيداع إلى حين مثولها أمام المحكمة.
وكان قاضي التحقيق، قد أصدر بداية شهر أكتوبر المنقضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي، من أجل شبهات “إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي”، و”تعطيل حرية العمل”، و”معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها”، في إشارة إلى الفيديو الذي بثته على صفحتها من أمام القصر الرئاسي.
