خبير إقتصادي: إقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي أمر “وارد” … ولكن !
تونس ــ الرأي الجديد
كشف الخبير الإقتصادي، محسن حسن، أن “إقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي أمر وارد، وتمّ إعتماده في عدّة دول في العالم، ولكن ذلك يجب أن يكون في حدود مضبوطة ومعقولة”، وفق تعبيره.
وإقترح محسن حسن، أن يتمّ تنقيح الفصل 25 من قانون البنك المركزي (المتعلق بإستقلالية البنك المركزي) حيث يصبح بإمكان الدولة الإقتراض مباشرة من البنك المركزي، لكن ذلك يجب أن يكون مضبوطا وتوجه الأموال لخلق الثروة ودفع التنمية وتمويل الإستثمار، محذّرا أنه في حال توجيه تلك الأموال لنفقات التصرف على غرار صرف الأجور، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، كما أن اللجوء المفرط للتداين الداخلي سيضعف قدرة النظام البنكي على تمويل الاستهلاك والإستثمار، حسب قوله.
وشدّد الخبير الإقتصادي، على أنه كان من الأفضل على الدولة، تحديد قيمة التمويل من البنك المركزي في حدود 5 مليار دينار كحدّ أقصى عوض 7 مليار دينار، إلى جانب الإعتماد على تمويلات أخرى اظهرت نجاعتها وهي القروض الرقاعية، بالاضافة إلى الإعتماد على الإصلاحات الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي والتي بإمكانها توفير تمويلات إضافية للميزانية، حسب تصريحه لـ “ديوان أف أم”.
وأشار محسن حسن، إلى التجربة المغربية حيث تم ضبط نسبة إقتراض الدولة من البنك المركزي في حدود 5 % من مداخيل الجباية من السنة السابقة، وفق قوله.
وأوضح حسن، أن الدولة التونسية مطالبة في ميزانية 2024 بتعبئة 11 مليار دينار كقروض داخلية و 16 مليار دينار كقروض خارجية، مشيرا إلى أن التمويلات الخارجية ستوجّه في مجملها لسداد الديون الخارجية و المقدرة بـ 15 مليار دينار.
