المعارضة التونسية تستحضر “دستور الثورة”.. وتطالب باستعادة الديمقراطية

تونس ــ الرأي الجديد

احتفت المعارضة التونسية بالذكرى العاشرة لختم “دستور الثورة”، ودعت للاستعانة به لإعادة “الديمقراطية” للبلاد.

وكان المجلس التأسيسي (أول برلمان بعد الثورة) صادق بأغلبية 200 من أصل 217 نائب على الدستور السابق في جانفي من العام 2014، قبل أن يتم ختمه في اليوم التالي من قبل الرئيس منصف المرزوقي ورئيس المجلس مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة علي العريّض.

وكتب الرئيس السابق منصف المرزوقي “دستور الثورة الذي مرت عليه 10 سنوات هو النص التأسيسي الوحيد منذ 3 آلاف سنة الذي ناقشه التونسيون أشهرا بكل حرية، وتوافقوا عليه رغم اختلافاتهم بكل حرية، وأجمعوا فيه بكل حرية كيف سيحكمون”.

وأضاف “هذا النص الفريد من نوعه المفترَى عليه من قبل المخادعين والمخدوعين هو الذي يجب الافتخار به والتمسك به والاجتماع حوله لإنهاء هذه الردّة غير المسبوقة في تاريخنا. وهو الذي يجب أن يكون نبراسنا في إعادة بناء الدولة والمجتمع حسب مواده وقيمه”.

ونشر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، سمير بن عمر، صورة له وهو يوقع على دستور 2014 داخل البرلمان، وعلق بالقول “الذكرى العاشرة لدستور الشعب”.

ونظم حزب التيار الديمقراطي ندوة سياسية بعنوان “الأزمة الدستورية في تونس داخل دستوري 2014 و2022”.

وقال أمينه العام نبيل حجي إن “دستور 2014 كان لشعب ظن أنه ذاق الحرية وهو يمثل بشكل كبير للشعب التونسي، وهو ما تثبته بعض الأرقام، من بينها عدد الأحزاب الموجودة في البلاد، كذلك وجود تشاركية من قبل المجتمع المدني، في المقابل دستور 2022 تخلى عنه حتى من كتبه، ودعا إلى المشاركة بإلغائه بدستور آخر”.

وكان الرئيس قيس سعيد قرر في سبتمبر عام 2021، تعطيل أغلب فصول الدستور، قبل أن يستبدله بعد أشهر بدستور جديد لم يحظ سوى بثقة 28 في المائة فقط من التونسيين.