تونس ــ الرأي الجديد
أكد الناطق الرسمي بإسم محاكم القصرين، رياض النويوي، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، قرّرت الإحتفاظ بموظف عمومي في القباضة، ومحاسب، ومشتبه به ثالث.
ويأتي هذا القرار، من أجل “الرشوة والمشاركة والتوسّط، وحجز مبلغ مالي يقدّر بـ 100 ألف دينار، بعد كمين نفّذته فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين”.
وأشار القاضي النويوي إلى أن النيابة العمومية كانت قد أذنت للفرقة المذكورة بالقيام بالأعمال اللازمة لتنفيذ كمين للكشف عن عملية رشوة هدفها التخفيض في مبلغ آداءات تهُمّ أحد الاشخاص، من 800 ألف دينار إلى 60 ألف دينار، مقابل دفع مبلغ 100 ألف دينار من الرشاوي، حسب تصريحه لـ “ديوان أف أم”.
