“مرصد رقابة” ينتقد التعديلات على “مرسوم الصلح الجزائي”.. ويستغرب إقحام مجلس الأمن القومي..

تونس ــ الرأي الجديد / لطيفة القمبري

قال “مرصد رقابة”، أنّ التعديلات المقترحة على المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالصلح الجزائي، “لم تغيّر فلسفة المرسوم”..

واعتبر أن هذه الفلسفة، “تتعارض مع بعض المبادئ الدستورية ومع القواعد الأساسية للعدالة الانتقالية، ولا تتوفّر فيها ضمانات الشفافية والموضوعية”، وفق تقدير المرصد.

إقحام مجلس الأمن القومي

وأضاف “مرصد رقابة”، في تقرير أصدره تحت عنوان “مرسوم الصلح الجزائي بين النص الأصلي ومشروع التعديل”، أنّ هذه التعديلات، “لم تعالج إشكاليات حقيقية في المرسوم الأصلي”، مثل إشكالية قصر الآجال التي تجعل من الوصول إلى اتفاقيات صلح وتنفيذها بشكل دقيق وعادل “مهمة شبه مستحيلة”، حسب تعبيره.

ولفتت المنظمة، التي تعنى بمكافحة الفساد، إلى أنّ هاجس “الاستعجال في تحصيل الموارد المالية، أثّرت على طريقة كتابة النص والإجراءات المتّبعة”.

واعتبر أنّ “تشديد صيغ الصلح”، التي يجري التفاوض بشأنها من قبل اللجنة المكلفة، مع المعنيين، ربما “يجعل من إمكانية الصلح معهم بمبالغ مالية كبيرة صعبة جدا”.

وبيّن “المرصد”، أنّ الهدف من التعديل، هو “مزيد الضغط على المعنيين بالصلح الجزائي للتقدّم طوعا بمطالب الصلح والتفاوض حول مبالغ أرفع”، وفق نص التقرير الذي نشره المرصد على صفحته على فيسبوك.

واعتبرت المنظمة التي يديرها الناشط السياسي، عماد الدايمي، أنّ “إقحام مجلس الأمن القومي في مشروع الصلح وإعطاءه إمكانية القبول والرفض والترفيع”، أمر يتجاوز صلاحياته وفق الأمر المحدث له..

تعديلات لا تكرس الشفافية

وأشارت إلى أنّ إشكاليات عديدة ستثيرها التعديلات المقترحة، وهي “تمسّ من فعالية عملية الصلح الجزائي ونجاعتها وعدالتها”، على حدّ تعبير بيان المرصد.

وانتقد “مرصد رقابة”، عملية عرض مشروع التعديل على جلسة عامة برلمانية، “دون أن يتم إصدار أيّ تقرير ختامي لأعمال اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي أنهت أعمالها بتاريخ 12 نوفمبر 2023، ودون إعلام الرأي العام بنتائج سنة من دراسة ملفات الصلح والتفاوض مع المعنيين به، وبعدد الملفات المقدّمة وعدد اتفاقيات الصلح الوقتية أو النهائية المنجزة، والمبالغ التي تم تحصيلها لصالح الدولة التونسية في إطار تلك الاتفاقيات، إضافة إلى المشاريع التي تم الاتفاق على إنجازها من طرف المعنيين بالصلح”.

يذكر أنّ مجلس نواب سعيّد، صادق أمس، على تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، في صيغته المعدّلة، بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون تسجيل أيّ رفض.