من سجن المرناقية… هذه رسالة المساجين السياسيين بمناسبة الذكرى 13 للثورة التونسية

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

جدد المساجين السياسيون المعتقلون في سجن المرناقية، ثقتهم في قدرات الشعب التونسي على الدفاع عن مكاسبه، والالتزام بالوفاء لقيم الثورة..

جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة عشر للثورة التونسية، أكدوا من خلاله، “أنّ شمس الحرية ستسطع من جديد في بلادنا، بالاستفادة من الأخطاء التي شابت الانتقال الديمقراطي، وبتضافر الجهود الوطنية، لبناء الدولة الجديدة”..

وأشار الموقّعون على البيان، بأنّ الذكرى الثالثة عشر لانتصار الثورة المجيدة، ثورة الحرية والكرامة، وضعت بلادنا تونس على سكة الانتقال إلى دولة ديمقراطية. وقد جاءت الثورة تتويجا لمسار طويل وشاق من النضالات والتضحيات، التي ساهمت فيها كل الجهات وكلّ الفئات الاجتماعية، على مدى عقدين من الزمن، ورفعت شعارات موحّدة وصلت صداها إلى جميع القارات، وكان عنوانها الأكبر القضاء على دولة الاستبداد.

ساعة الحق قد دقت
وأضافوا بأنّ الجماهير الثائرة، الصامدة على مدى 32 يوما (17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011)، على عمق الوعي بأن تونس باتت ناضجة للمشروع الديمقراطي. كما برهنت الشعارات التي رفعتها الجماهير، من جنوب تونس إلى شمالها، على وعي متقدم بأن ساعة الحق قد دقت، وأن الباطل زهق.

ووقّع على البيان كلّ من رجل الأعمال وصاحب مركز الدراسات خيام التركي، والناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والمحامي والوزير السابق والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي،وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمحامي والناشط السياسي رضا بالحاج

واعتبر المساجين السياسيون، أنّ “قوى الثورة المضادة، سعت بشتى الوسائل، إلى وأد راية الثورة، والانقلاب على مكاسبها، بانقلاب 25 جويلية 2021″، وفق تقديرهم، مضيفين بأنّ  الأحزاب السياسية الوطنية ومكونات المجتمع المدني ما فتئت “تتصدى لإرساء دكتاتورية جديدة، ولا سيما بعد تحويل المؤسسات إلى وظائف مفرغة من صلاحياتها الدستورية وخاضعة للحاكم المفرد”.

الحريات تمر بمحنة قاسية
وأشار السجناء السياسيون إلى أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي يعاني من اختلالات هيكلية ومن أزمة مالية بسبب شح الاستثمارات وتعمُق المديونية، وما ينتج عنهما من تفاقم البطالة وغلق الكثير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنامي الجريمة.

ولفتوا إلى تعرض الحريات إلى “محنة قاسية، من إيقافات خارج القانون، بالاعتماد على تهم وهمية”، مرورا “بضرب حرية التعبير والتضييق على الصحفيين، واعتقال كثير منهم استنادا إلى المرسوم 54، الذي صحّر الساحة الإعلامية، وأعادنا إلى مناخ القمع الذي ساد في ظل النظام السابق”، حسب قول البيان..

وختم الموقّعون على البيان، بالتعبير عن “أسفهم من أنّ هذه الذكرى الثالثة عشر للثورة المجيدة تحلّ، ورجالات النخبة السياسية، التي ساهمت في إنجاح الثورة، إما محبوسة في غياهب السجن، أو تُسلط عليها أسوء التضييقات والاستفزازات خارجه”.