عبد الوهاب الهاني: حجج الموقف التونسي من مقاضاة إسرائيل “واهية”.. وهو “مخز لتونس”

جينيف ــ الرأي الجديد (فيسبوكيات)

استنكر الخبير الدولي في حقوق الإنسان، والعضو السابق في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عبد الوهاب الهاني، رفض تونس مساندة شكوى جنوب إفريقيا ضدَّ الدَّولة القائمة بالاحتلال، بحجج وصفها بــ “الواهية التي لا يستسيغها العقل ولا الأخلاق ولا المنطق القانوني السَّليم”..

واعتبر أنّ هذا الموقف “مُخزي لتونس”، وفق تعبيره.

وفي منشور على حسابه بـ “فيسبوك”، وصف الهاني بلاغ وزير الخارجيّة بــ “المتلاعب”،  في إشارة إلى ما ورد في البلاغ..

وقال الخبير الدولي في حقوق الإنسان، إنّ هذا الكلام “غير منطقي، ويناقض ديباجة البلاغ الذي يتحدَّث عن المشاركة في جلسات الاستماع لطلب رأي استشاري من المحكمة ذاتها كانت طلبته الجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة بإحالةٍ من لجنة التَّحقيق الدُّوليَّة المستقلَّة التي أنشأها مجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان، بعد شكوى من فلسطين والمجموعتين العربيَّة والإسلاميَّة ضدَّ الدَّولة القائمة بالاحتلال ذاتها..

       مبنى وزارة الخارجية التونسية

وتساءل الهاني مستنكرا: “كيف نقبل بالمشاركة في جلسات الاستماع لإنارة رأي المحكمة لاعتماد رأي استشاري، ونرفض في الوقت نفسه المشاركة في أيِّ دعوى قضائيَّة أمام المحكمة المنتصبة ذاتها، باعتبارها جهازا قضائيا يصدر أحكاما قضائيَّة باتَّة ومُلزمة،  وليست جهازا استشاريا فقهيا يُقدِّم الآراء الاستشاريَّة؟”.

وقال الهاني: “إنّ هذا الكلام، جعل بلادنا ودولتنا ومؤسَّساتنا، محلَّ تندُّر واستهجان في العالم”، مضيفا بأنّ هذا الموقف “غريب ودخيل على تونس الَّتي كانت أوَّل دولة عربيَّة تشتكي الكيان الغاصب، وتنجح في استصدار قرارات إدانة واضحة ضدَّه، مرَّتيْن في تاريخنا، وبأغلبيَّة تعانق الإجماع لـ14 دولة، وتحفُّظ وحيد للولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة دون استعمال حق النَّقض”.

وأوضح أنّ المرة الأولى كانت بعد العُدوان الغادر على مقرَّات القيادة العامَّة لمنظَّمة التَّحرير الفلسطينيَّة في غُرَّة أكتوبر 1985 بضاحية حمَّام الشَّاطئ الشَّهيدة..

والثَّانية، بعد الاغتيال الجبان للشَّهيد القائد خليل الوزير (أبو جهاد) ورفاقه البررة، في 16 أفريل بضاحية سيدي بوسعيد الشَّهيدة”، وفق تعبيره.

وبيّن الناشط الحقوقي أن ثلاثة احتمالات تقف وراء هذا القرار المُخزي:

ـــ الأول، هو أن “خليَّة قُدماء مكتب الاتِّصال بتل أبيب”، كما سماها، هي التي تقف وراءه، والَّتي ما تزال متنفِّذة على ما يبدو في أروقة الدِّبلوماسيَّة التُّونسيَّة، حيث ما يزال أحد أبرز رموزها مساعد رئيس مكتب الاتِّصال بتل أبيب سابقا شخصيًّا، سفيرا مندوبا دائما لتونس لدى المنتظم الأممي بنيويورك !

ـــ الثاني، أن يكون الوزير أراد اغتنام الفرصة للتَّمايز والمزايدة للتَّقرُّب من المُحيط الفوضوي لرئيس الجمهوريَّة..

ـــ الثالث، أن يكون رئيس الجمهوريَّة قيس سعيِّد، هو من أوحى للوزير عمَّار بنشر هذا الموقف رغبة في التَّمايز والمُزايدة على الجميع..

     وزير الخارجية الذي طالب الهاني بإقالته

وفي ختام منشوره، عبد الوهاب الهاني، رئيس الدولة، إلى تعديل البوصلة، وسحب هذا الموقف المُخزي وتعديله، وإعلان مساندة تونس، للشكوى وتحشيد الدَّعم الدُّولي لها..

وطالب العضو السابق في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بإقالة الوزير عمَّار والمندوب رئيس مكتب الاتِّصال بتل أبيب سابقا، وتفكيك خليَّة قدماء مكتب الاتِّصال بتل أبيب سابقا، وتطهير الوزارة..

وناشد رئيس الدولة، إلى دعوة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى تونس وتكريمه، وتباحث سبل متابعة القضيَّة المنشورة أمام المحكمة.

يذكر أنّ وزارة الخارجية التونسية، أفادت أنّها “لن تنضمّ إلى أيّ دعوى تُقدّم ضد الكيان المحتل، أمام محكمة العدل الدولية، لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان”، على حدّ تعبيرها.

وانتقد نشطاء  سياسيون، وقوى المجتمع المدني، بشدّة واستغراب، موقف إعلان الخارجية التونسية، بسبب عدم مساندة الدعوى القضائية التي تقدّمت بها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في حق كيان الاحتلال الصهيوني، وهو ما عكسته وسائل التواصل الاجتماعي.