رئيس الدولة يكشف ملفات الفساد صلب ديوان التجارة: قصة الشيك الذي عثر عليه في مكتب المديرة

تونس ــ الرأي الجديد

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس 11 جانفي 2024 إلى مقر الديوان التونسي للتجارة، حيث التقى بمدير الديوان هيثم زناد ومسؤولين بالديوان.

وشدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أن كل مسؤول داخل الإدارة عليه أن يخدم الشعب التونسي لا أن يخدم جهة معينة، لافتا إلى أن العديد من الموظفين والمسؤولين بالديوان التونسي للتجارة متورطون في الفساد وفي لوبيات التهريب والاحتكار والرشوة.

وقال في هذا الإطار ”عدد من الموظفين والمسؤولين بالديوان منهم من هو موال لوزير والاخر متورط في قضية فساد وثالث متورط مع لوبيات توزيع القهوة..كذلك هناك موظف تعمد إخفاء القهوة والمواد الأساسية الأخرى، واخر معروف بالرشوة وزميله في مجال التهريب وتعلقت به قضية في تهريب السجائر..”

إخفاء صك لتعطيل صفقة شراء قهوة..

وتحدث رئيس الدولة بالمناسبة عن إخفاء صك بهدف عدم إبرام صفقة اقتناء القهوة في جوان 2022، قائلا ” البحث حينها كان عن ممول لشراء القهوة، وتم التوجه لمؤسسة تمويل التجارة بإفريقيا والتمويل كان بمبلغ 70 مليون دولار لكن تم تعطيل الاتفاق من قبل عدد من إطارات الديوان على غرار الكاتبة العامة’.

وأضاف ”تم في هذا الإطار التوجه لعدة بنوك.. وتم الاتفاق مع بنك الأمان لتمويل عملية الشراء مقابل إيداع ضمان مالي بقيمة مليون دينار.. وقبل ساعات من عرض الملف على لجنة التمويل بالبنك المذكور، تم تحويل مبلغ يقدر بـ 800 ألف دينار بتاريخ 28جوان 2022 إلى الشركة التونسية للسكر.. أي أنه تم تحويل وجهة الأموال من قبل المديرة المكلفة والكاتبة العامة والمدير العام للمصالح المالية، الذي يبقى تحت طائلة القانون بعد إحالته على التقاعد”..

وأكد رئيس الدولة أنه تم إخفاء الصك ولم يقع إيداعه إلا بعد خلع مكتب المديرة والحصول عليه، وتوجه سعيد للمديرة المعنية قائلا ”تم إخفاء الصك وتم التغيب لمنع تسليمه، ولم يقع إيداعه إلا بعد خلع مكتبك والحصول عليه.. فالصك تم إخفاؤه حتى لا يتم إبرام الصفقة وهذا واضح”..

وأفاد رئيس الدولة، إلى أنّه “في أفريل 2022 وصلت القهوة ميناء رادس، وذلك قبل خلاص ثمنها، وكان العمل في الديوان على ضرورة عدم إخراجها من الميناء”، معتبرا أنّ ذلك يعدّ إهدارا للمال العام.. كما أن المواد الأساسية غير متوفرة للأسف في العديد من المناطق، والحال أن ديوان التجارة تابع للدولة التونسية، ويعمل بناء على مبادئ المرفق العام”.