الخارجية التونسية: لهذه الأسباب لن نكون طرفا في الدعوى القضائية ضد إ . سـ . ر . ا . ئـ . يـ . ل أمام محكمة لاهاي..

تونس ــ الرأي الجديد

أكدت وزارة الخارجية التونسية، أنّ تونس “لن تنضم لأيّ دعوى تقدّم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية”.

واعتبرت أنّ الإنضمام إلى هذه المحاكمة، يعدّ “اعترافا ضمنيا بهذا الكيان”، وفق البيان الذي نشرته الخارجية قبيل ساعات من انطلاق محاكمة إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية..

وجاء في هذا البيان، إن “تونس لا يمكنها تقديم أيّ تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأمّ، ولن تتزحزح عنه قيد أنملة، وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية، ابتداء من السابع من أكتوبر 2023، أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة”.

وقالت تونس إنّها قدّمت بتاريخ 14 ديسمبر الماضي، طلب تسجيلها على قائمة الدول التي ستتولّى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية..

وسيتولى إعداد هذه المرافعة، إحدى الكفاءات الوطنية في القانون الدولي. وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية، ابتداء من تاريخ 19 فيفري 2024، وفق نص بيان الدبلوماسية التونسية.

وقال البيان، إنّ تونس، ستحرص في مرافعتها، على “كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية، وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري، تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي، على غرار ما حصل عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في جويلية 2004.