لجنة التحاليل المالية تحيل 1683 ملفا على القضاء.. وهذه أبرز المخالفات

تونس ــ الرأي الجديد

قال تقرير للجنة التحاليل المالية، أنّ اللجنة درست خلال 2022، 1831 ملفا متعلّقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1538 ملفا سنة 2021 و1086 ملفا سنة 2020، حسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2022.

وأفاد التقرير، أنّه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها، يوجد 520 ملفا حول التصاريح المشبوهة، و1311 ملفا حول المعلومات المشبوهة..

وأصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية سنة 2022، 135 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 594 شخصا طبيعيا و140 شخصا معنويا، يمتلكون حسابات بنكية، 85% منها بالدينار و15% بالعملة الأجنبية. وارتفع عدد الملفات المنشورة سنة 2022 -حسب المصدر ذاته- من 1209 سنة 2021 إلى 1683 سنة 2021.

وأشار التقرير الذي نشر أهم مضامينه، موقع جريدة “الشروق” التونسية، إلى أنّ 88٪ من عدد الملفات التي تم إرسالها سنة 2022، والبالغ 1683، تعلّقت بغسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مقابل 85٪ سنة 2021، و12٪ متعلقة بتمويل الإرهاب، مقارنة بنسبة 15% سنة 2021.

وارتبطت المخالفات الرئيسية الثلاث سنة 2022، بمخاطر غسيل الأموال، التي تم إثباتها وإحالتها إلى النيابة العمومية، والمتمثلة في التهريب بنسبة 23٪، والتحيل بنسبة 10٪، والفساد واستغلال النفوذ بنسبة 8٪، من إجمالي الملفات المرسلة سنة 2022.

يذكر أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، أحدثت بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال الذي أسند لها، إلى جانب صلاحياتها العامة في مجال تلقّي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة، أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها، وذلك مع إمكانية الإذن مؤقّتا للمصرّح بتجميد الأموال موضوع التصريح..