تونس ضمن “القائمة السلبية” لصندوق النقد الدولي لأوّل مرّة في تاريخ العلاقة بين الطرفين

تونس ــ الرأي الجديد

كشف صندوق النقد الدولي، عن قائمة الدول الأعضاء التي تأخّرت مشاوراتها أو تقييماتها الإلزامية للاستقرار المالي لمدة تجاوزت الـ18 شهرا، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرا، وذلك بموجب المادة الرابعة..

ولأوّل مرة منذ انضمامها إلى الصندوق عام 1958، وضع مجلس صندوق النقد الدولي بتاريخ 5 جانفي الجاري، تونس ضمن قائمة سلبية إلى جانب دول مثل فنزويلا، اليمن، بيلاروسيا، تشاد، هايتي، وميانمار.

ويأتي ذلك إثر تأخّر استكمال تونس وممثّلي الصندوق المشاورات، وفق موقع “تيلغراف”.

ويتم التصنيف ضمن قائمة سلبية، على خلفية تأخّر المناقشات مع سلطات الدول بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة، أو بسبب الوضعين السياسي أو الأمني، أو لتغيير بعض الدول حكوماتها بسبب الانتخابات، أو لقرارات بتغيير أعضاء الحكومات، وفق ما أوضح صندوق النقد الدولي..

ويُرجع الصندوق تأخّر هذه الدول، إلى ورود طلب من سلطات بعض الدول، تأخير اللقاء لبحث هذه النقطة بسبب عدم قدرتها أو جاهزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات، بسبب عدم وجود اتفاق على مواعيد وعدم إعلان السلطات عن مواعيد لاستقبال بعثة صندوق النقد للتشاور بخصوص المادة الرابعة.

وتقول مصادر تونسية مسؤولة، أنّ السببين الأخيرين، هما أبرز الأسباب التي قد تكون وراء هذا التصنيف، بالنظر إلى قرار الحكومة التونسية نهاية العام الماضي، إعلان عدم جاهزيتها استقبال وفد مشاورات من صندوق النقد الدولي، لالتزام الحكومة وانشغالها بوضع قانون مالية 2024، والبرنامج المتعلق بمناقشة تفاصيل ميزانية الدولة وعرضها والمصادقة عليها من قبل البرلمان التونسي.

ومازالت المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدّد، معلّقة منذ ما يزيد عن السنة.