العراق يحظر التعامل والتحويل بالدولار الأمريكي لخمس دول.. من بينها إيران..
بغداد ــ الرأي الجديد
نفذ البنك المركزي العراقي خطة حظر التعامل بالدولار الأمريكي، حيث يمنع هذا الإجراء تحويل العملة إلى خمس دول، من بينها إيران.
وقال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، جهانبخش سنجابي، إن إيران من بين الدول التي أدرجتها بغداد في قائمة الوجهات المحظورة لتحويل الأموال اعتبارا من يوم تنفيذ القرار وهو الأول من جانفي.
وفي شهر ماي الماضي، نُشرت أخبار عن حظر التعامل بالدولار من قبل وزارة الداخلية العراقية بهدف السيطرة على تقلب أسعار الصرف في السوق السوداء، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء.
وبحسب قول الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، يبلغ سعر العملة الرسمية للدولار حاليا نحو 1320 دينارا، لكن كل دولار يباع بنحو 1650 دينارا في السوق الحرة.
ومع أخذ هذا الفارق بعين الاعتبار فإن تكاليف المستوردين العراقيين ستكون أعلى بنسبة 20% عما كانت عليه من قبل، ومن ناحية أخرى، سيخسر المصدرون الإيرانيون 20% من قيمة بضائعهم عن طريق بيع بضائعهم بالدينار.
وفي منتصف ماي، حذر علي شريعتي، عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية، دون أن يذكر إيران، من أن هذا الحادث سيجعل الوضع صعبا على الدول “التقليدية وغير الشفافة”.
وبحسب هذا التقرير، وبما أن العراق أحد مصادر العملة الأجنبية الداخلة إلى البلاد، فإن مسار استلام العملة الأجنبية من هذا البلد سيصاحبه مشكلات بعد إقرار القانون المذكور، الأمر الذي سيزيد سعر العملة الأجنبية في الداخل الإيراني.
ويأتي اتخاذ مثل هذا القرار من قبل بغداد، في حين كان العراق يحتاج حتى الآن إلى التبادلات والتقارب التجاري مع إيران، لكن العراق أصبح في السنوات القليلة الماضية أحد أقطاب إنتاج النفط، وبسبب عائداته النفطية الوفيرة، توجه نحو تعزيز علاقاته مع الدول الغربية في كافة المجالات.
وبالإضافة إلى أرباح النفط، فإن تأكيد وزارة الخزانة الأمريكية على عدم حصول إيران على الدولارات العراقية، جعل بغداد تقرر اعتماد سياسات بوليسية في تهريب العملة من أجل قطع أيدي الوسطاء عن الدولارات العراقية، وتهريبها إلى دول إقليمية مثل سوريا، وتركيا، وخاصة إيران.
