قضية البنك الفرنسي التونسي: الدولة التونسية مطالبة بدفع هذا المبلغ المالي !

تونس ــ الرأي الجديد 

أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن المنازعة التحكيمية المتعلّقة بملف البنك الفرنسي التونسي قد حسمت”.

وأوضحت الوزارة، أنها توصّلت عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمار إلى حسم الملف لصالح الدّولة التونسية، فيما يتعلق بالتعويضات المطالبة بدفعها.

وبمقتضى الحكم القضائي، الصادر يوم أمس، فإنه يتعين على الدولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار، علما وأن طلبات الخصم ناهزت 37 مليار دينار تونسي.