البرلمان الفرنسي يصادق على قانون “يميني متطرف” يسمح بطرد المهاجرين “المجرمين”

باريس ــ الرأي الجديد

أقر البرلمان الفرنسي قانونا مثيرا للجدل بشأن الهجرة، يسمح بإبعاد مرتكبي “الأعمال الإجرامية”.

وأيد مشروع القانون الذي أقرّه البرلمان الفرنسي بصورة نهائية ليل الثلاثاء، 349 نائباً، وعارضه 186 نائباً، في أعقاب إقراره في مجلس الشيوخ.

ويرى مراقبون أنه على الرّغم من أنّ إقرار هذا النصّ يمثّل انتصاراً للأغلبية البرلمانية اليمينية، إلا أنّه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.

وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت الثلاثاء، اتّفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.

وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوت اليسار ضدّه، فيما انقسمت حول النصّ أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون.. وقال في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) إنّ “نصّ الهجرة تمّ إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب، وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية.. نصّ قويّ وحازم”.

في المقابل، ندّد بالنصّ زعيم حزب فرنسا الأبيّة (يسار متطرّف) جان-لوك ميلانشون، معتبراً إقراره “نصراً مقزّزاً” تحقّق بفضل أصوات اليمين المتطرّف.

وقال ميلانشون عبر منصة إكس: “لقد تأسّس محور سياسي جديد”.

من جهته، رحّب رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي، بـ “انتصار تاريخي لليمين” و”قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.

وفور إقرار مشروع القانون، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه الطعن في النصّ أمام المجلس الدستوري.