شملت نواب ومسؤولين بالشركة: هذا ما قرّره القضاء بخصوص ملف الفساد المالي لفسفاط قفصة

تونس ــ الرأي الجديد 

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، فيما عرف بملف “قضية الفساد المالي والإداري بشركة فسفاط بقفصة”.

وقرّرت المحكمة، تأجيل المحاكمة لجلسة 8 جانفي 2024، علما، أنه تمّ مؤخرا إطلاق سراح النائب السابق، لطفي علي وشقيقه وصاحب شركة مقاولات، إثر القيام بإجراءات الصلح الجزائي.

وشملت الأبحاث في هذه القضية، موظفين بالشركة المذكورة من بينهم الرئيس المدير العام السابق والنائب السابق لطفي علي وشقيقه ومسؤولين آخرين بشركة نقل الفسفاط.