تونسيون يتعرضون لاعتداءات عنصرية: منتدى الحقوق يؤكد… والخارجية تفنّد

تونس ــ الرأي الجديد / نسرين الزعيري

كشف “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة”، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، بأنّ المهاجرين التونسيين في أوروبا “يعانون من تصاعد العنصرية والإسلاموفوبيا، وقوانين تضيّق عليهم وعلى حقوقهم”..

وأضاف المنتدى، أنّ المهاجرين التونسيين، يتعرضون لحملات “كراهية من مجموعات سياسية فاشية وعنصرية”، تحت شعارات محاربة ما تسميه “طوفان الهجرة” و”الدفاع عن الهوية”.

وأشار “المنتدى”، إلى أنّ السلطات مازلت تتعاون بشكل غير محدود، لإضفاء الشرعية على الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا..

ولفت إلى ممارسات العنف والانتهاكات، “التي ترتكب أثناء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري للمهاجرين التونسيين”.

وردّا على بيان المنتدى، صرح مصدر مأذون من وزارة الخارجية التونسية أمس، بأنّ حماية حقوق المواطنين التونسيين بالخارج، تتصدّر سلّم أولويات نشاط الوزارة من خلال عدة آليات ومؤسسات، على غرار الاتفاقيات المبرمة في مجال تنظيم الهجرة والتشغيل على مستوى ثنائي أو متعدد الأطراف، أو عبر التحركات الميدانية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، أو من خلال تواصل الإدارة المركزية مع السفارات وقنصليات البلدان الأجنبية في تونس.

وشدد المصدر ذاته، في تصريح إعلامي أمس، تأكيد تونس دائما، “رفضها التام أي معاملة غير إنسانية أو تمييزية، قد يكون ضحيتها التونسيون مهما كان التبرير أو السبب”.

وتقوم وزارة الخارجيّة بشكل دائم، وفق نفس المصدر المأذون، بمتابعة ملف الموقوفين التونسيين سواء بالسجون أو بمراكز الإيقاف في مختلف الدول التي توجد فيها البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية لاسيما بكامل التراب الإيطالي.

وقال المصدر ذاته: “إنّ ممثلي تونس في الخارج في مختلف لقاءاتهم مع المسؤولين الإيطاليين حريصون على تأكيد ضرورة تحسين ظروف الاستقبال وإيواء التونسيين سواء الموقوفين بالسجون الإيطالية أو الوافدين على التراب الإيطالي بطريقة غير نظامية”.

وأشار إلى أنّ البعثات القنصلية تقوم بتنظيم زيارات دورية للسجون ومراكز الإيقاف الإيطالية، يتم خلالها ربط الصلة بالتونسيين الموجودين بها، والاطلاع عن كثب على ظروف إيقافهم وإقامتهم، ومتابعة أي حالات يتعرض فيها أحد التونسيين لسوء المعاملة.

وأضاف ذات المصدر، بأن الوزارة تعمل على التفاوض مع عدد من الدول، من أجل إلغاء التأشيرة أو إيجاد صيغ أكثر عملية لتسهيل عملية تنقل الأشخاص.