قالت إنّ “المجلس الأعلى للقضاء “معتل… “أنا يقظ” تندد بـ “تغوّل” السلطة التنفيذيّة عبر إضعاف القضاء

تونس ــ الرأي الجديد

أعربت منظمة “أنا يقظ”، عن استنكارها عدم الشروع في إجراءات سدّ شغور الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رغم علم وزارة العدل مسبقا بتاريخ إحالة الرئيس الأول السّابق على شرف المهنة.

وأشارت المنظمة، إلى ما وصفته بــ “الإمعان في المسّ المتعمّد بحقوق المتقاضين وتعطيل مصالحهم”، مندّدة بالمماطلة في سدّ شغور منصب الرّئيس الأول لمحكمة المحاسبات منذ ما يزيد عن العشرة أشهر، وضرب حقّ المواطن في الحصول على المعلومة حول تقييم طرق التصرّف العمومي.

وقالت “أنا يقظ” في بيان ها، إنها سجّلت اختلالا هيكليا “للوظيفة” القضائية منذ عدّة أشهر، بداية بشغور منصب الرّئيس الأول لمحكمة المحاسبات منذ إحالته على شرف المهنة منذ جانفي 2023، وصولا إلى شغور بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب منذ 67 يوما بعد إحالته على شرف المهنة، من دون تعويضه، رغم حساسية منصبه لترؤسه بصفته، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وطالبت المنظمة بسدّ الشغورات المسجّلة بـ “الوظيفة” القضائية لضمان مصالح المتقاضين والمواطنين، علّها تستردّ بعضا من استقلاليتها المنسوفة منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب في فيفري 2022، حسب قولها.

كما طالبت “أنا يقظ”، بضرورة القطع مع سياسة عدم سدّ الشغورات المسجّلة في مختلف هياكل الدولة، التي تكرّس التهرّب من المساءلة والتّتبع، وفق ما جاء في نص البيان.

واعتبرت المنظمة أنّ شغور المنصبين “جعل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء معتلاّ”، بسبب غياب رئيسه (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب)، ونائبه الثّاني (الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات)، علاوة على شغورات أخرى مسجّلة في عضوية المجلس المؤقت للقضاء العدلي ألا وهي وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية بمقتضى حركة قضائية، قالت المنظمة، “إنها اعتباطية، ولم تراع خصوصية المشمولين بها، جاعلة بذلك المجلس الأعلى المؤقت للقضاء دون نشاطات تذكر منذ 8 سبتمبر 2023 تاريخ نشره آخر بلاغ.

وأكّدت منظمة “أنا يقظ”، أنّ سياسة عدم سدّ الشغورات المتّبعة من قبل “الوظيفة” التنفيذية في مختلف الهياكل، وخاصة منها القضائية، ليست إلاّ آلية لتغول “الوظيفة” التنفيذية، وهو ما يؤدي إلى نسف أي استقلالية كانت للقضاء.