تونس _ الرأي الجديد
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين، ليلى جفال وزيرة العدل.
وتناول هذا اللقاء جملة من المحاور أهمها ضرورة البت النهائي في زمن معقول في عديد القضايا التي بقيت تراوح مكانها منذ اكثر من عقد من الزمن بحجج واهية، ومازال التأخير متواصلا كقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وغيرها كتلك المتعلقة بإغتيال عدد من جنودنا البواسل في جويلية 2013، أو عدد من الجرائم الأخرى التي لم تصل الى الطور الاستئنافي إلا بعد عشر سنوات، وقد تمتد الى إلى عشر سنوات أخرى، إذا تم النقض في التعقيب واعيد نشرها مجددا في الطور الاستئنافي.
وأوضح رئيس الجمهورية، أن الشعب التونسي من حقه معرفة الحقيقة ومن حقه محاسبة كل من أجرم في حقه سواء 17 ديسمبر 2010 أو إثر هذا التاريخ.
وتطرق خلال هذا الاجتماع إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية إلى جانب مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي في أقرب الآجال، لأن الهدف هو الصلح من أجل استرجاع أموال الشعب، ومن جنح لهذا الصلح صادقا، سيستعيد إثره نشاطه حرا طليقا في كنف احترام القانون، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
