ورقة أمريكية تتضمن تر.تيـ.با.ت ما بعد الح.ر.ب على غ.ز.ة… هذه تفاصيلها
تونس ــ الرأي الجديد (خاص)
تحوّل مدير المخابرات الأمريكية (سي.أي.أي)، ويليام بيرنز إلى قطر، للإشراف بنفسه على مفاوضات سياسية، قيل إنها تتعلق بالرهائن، لكنّ مصادرنا، أكدت أنها تخص ما بعد الحرب على غزة، حيث جاء بيرنز لكي يتفاوض مع حركة حماس والمخابرات الإسرائيلية واستعلامات مصر والأردن، حول مستقبل القضية الفلسطينية..
وذكرت مصادرنا الدبلوماسية، أنّ بيرنز كان مُحمّلا بورقة أمريكية، أعدّتها دوائر أجهزة الاستخبارات ودائرة الأمن القومي الأمريكي، بالتعاون مع مخابرات مصر وتركيا وقطر والأردن، كدول ممثّلة للسنّة، ولها تأثير على فصائل وشخصيّات إعتبارية سنّية، وبمشاركة مخابرات كلّ من لبنان وإيران والعراق، باعتبارها دولا ممثلة للشّيعة، ولها تأثير على فصائل وشخصيّات اعتبارية قريبة من الشّيعة.
وأضافت ذات المصادر، أنّ المملكة العربية السعودية، شاركت في وضع الخطة، باعتبارها ستكون الضامن من أجل تمويل مرحلة إعادة الإعمار، إلى جانب قطر والكويت والإمارات..
وتتناول الخطة الأمريكية، مستقبل القضيّة الفلسطينية، وكيفية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي بات يزعج بل يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيا، كما سوف يودي بمصير الكيان الإسرائيلي.ويمكن اختزال هذه الورقة الأمريكية،
المخطط و يتضمن 18 نقطة أول فصل :
- تغيير شامل للقيادات السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة الإسرائيليّة عبر إجراء إنتخابات مبكّرة في مدّة أقصاها شهر مارس 2024 ، ويبقى مصير نتنياهو شأنا إسرائيليا داخليا يختصّ به القضاء الإسرائيلي .
- تغيير شامل للقيادات الفلسطينية السياسية و الأمنية، التغييرات ستطال حركة فتح ومنظّمة التحرير الفلسطينيّة وإقالة كامل أعضاء اللجنة المركزيّة والمجلس الثّوري لحركة فتح، مع انعقاد مؤتمر لحركة فتح في مدّة أقصاها أفريل 2024 وفق النظام الدّاخلي المعمول به داخل الحركة..
- انعقاد الانتخابات الفلسطينيّة العامّة التشريعية والرئاسيّة بمشاركة القدس الشّرقية في مدّة أقصاها أكتوبر 2024 بمشاركة كافّة القوى الفلسطينيّة..
- تبييض كامل للسجون الإسرائيلية وإطلاق سراح كافّة الرّهائن المُختطفين في قطاع غزّة في موعد أقصاه فيفري 2024، وفي طليعة المُفرج عنهم تمّ التركيز على الفتحاوي مروان البرغوثي.
وسيعهد إلى البرغوثي، لعب دور محوريّ في بلورة النّظام السياسي الفلسطينيّ المستقبليّ، رفقة أحمد سعدات، وعديد من القيادات الإعتبارية من باقي القوى والفصائل الفلسطينيّة الذين ستُوكل لهم أدوار هامّة في السلطة الفلسطينيّة القادمة التي تنتهي بحلّ الدولتين..
- اقتراح أحزمة اقتصادية هامّة لإعادة إعمار غزّة بإشراف كامل للأمم المتّحدة و بتمويل خليجيّ أساسا ..
- فترة انتقالية تبدأ من شهر جانفي 2024 تستمرّ لموعد أقصاه أكتوبر 2024 وأمريكا ترشّح ناصر القدوة ( إبن أخت ياسر عرفات)..
- حكومة فلسطينية مصغّرة وليست حكومة موسّعة، على أن تستمرّ إلى موعد أقصاه أكتوبر 2024..
- يُعقَد المجلس الوطني الفلسطينيّ في شهر نوفمبر 2024، وكلّ عضو مجلس تشريعيّ فائز هو تلقائيا عضو في المجلس الوطنيّ، ويكون تعيين أعضاء المجلس الوطني الجدد من قوائم تعدّها القوى الفلسطينيّة نسبة وتناسبا مع عدد المقاعد التي تحصّلت عليها في الانتخابات التشريعيّة، ومن غير انتخاب، بل يعيّنون من أحزابهم .
- يكون للمجلس التشريعيّ الفلسطينيّ، صلاحيّة تعديل النّظام الأساسي الفلسطينيّ المعدّل سنة 2003، وبموجبه سيتمّ إلغاء منصب رئيس الوزراء وتحويل النظّام السياسيّ الفلسطيني، إلى نظام رئاسي- برلماني مشترك، بموجبه ستزداد صلاحيّات المجلس التشريعيّ الرقابيّة، مع تحديد صلاحيات رئيسه ومن يساعده، أو ينوبه..
- مقترح لمنح محمّد دحلان دورا استشاريا غير مباشر في الشّؤون الأمنيّة والسياسيّة، ولحساسيّة حماس بخصوص دحلان، تُرك الأمر للتّوافق بين فتح وحماس، وسيتولّى ملفّ تحديد مصير ومهامّ دحلان عن حركة حماس صالح العاروري، وعن حركة فتح جمال حويل وما سيتّفقان عليه يكون مُلزِما للجميع …
- خطة إعادة انتشار، يتضمّن تفكيك مستوطنات وتبادل أراضي، وحلّ نهائيّ للقدس الشرقيّة.. وتتضمن عملية الانتشار، وجود قوّات دوليّة من 7 دول تتبع الناتو ودول من خارج الناتو، تحت إشراف الأمم المتّحدة، لكي تكون جهات دوليّة رقابيّة، وضامنة منها قوّات من ثلاثة دول إسلامية هي ماليزيا، تركيا والأردن وقوّات إيطالية، فرنسية، ألمانية وإسبانية.
- إنشاء غرفة عمليات أمنيّة أمريكيّة مصريّة أردنيّة فلسطينيّة إسرائيليّة بمشاركة قطريّة سعوديّة، يكون مقرّها الرئيسيّ بالقاهرة، وتَعقِد اجتماعات دوريّة أسبوعيّا..
- تشكيل لجنة اقتصادية إسرائيليّة فلسطينيّة عليا..
- إنشاء لجنة قانونيّة قضائية إسرائيلية عليا..
- إنشاء 4 مدن صناعيّة كبرى وهي: الخليل والخان الأحمر وطوباس وجنوب غزّة..
- إنشاء نظام قانونيّ انتقالي، يتضمّن العفو العام عن كلّ المخالفات والجنايات التي ارتكبها فلسطينيّون قبل شهر أكتوبر 2024، بما في ذلك القيادات الفلسطينيّة السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة من شتّى القوى..
- تشكيل لجنة توافقية، تبحث وضع اللاجئين الفلسطينيين في دول الطوق وأي دولة أخرى فيها لاجئين فلسطينيّين بلا حقوق مدنيّة أو سياسيّة أو اقتصادية..