يهم الموظفين: صرف القسط الثاني من الزيادة في الأجور.. بداية من جانفي 2024

تونس ــ الرأي الجديد / لبنى بالريش

من المنتظر، أن يتمتع أعوان الوظيفة العمومية والمنشات والمؤسسات العمومية بداية من شهر جانفي 2024، بالقسط الثاني من الزيادة في الأجور، تنفيذا للاتفاق الموقع منذ 15 سبتمبر 2022، بين رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي.

ونص الاتفاق على الزيادة العامة بنسبة 5 بالمائة، وستكون على 3 سنوات: الأولى في أكتوبر 2022، وجانفي 2024، ثم جانفي 2025، وذلك على الأجر الشهري الخام.

وستكون الزيادة العامة في الأجور في الوظيفة العمومية، وفق الأصناف..

فبالنسبة لصنف “أ 1″، ستكون في حدود 300 دينار، تصرف على 3 أقساط متساوية: في أكتوبر 2022، وجانفي 2024 وجانفي 2025..

وبالنسبة للصنف “أ 2 “، فهي في حدود 270 دينارا، سيتمّ صرف 90 دينارا على 3 مرات: في أكتوبر 2022، وجانفي 2024، وجانفي 2025..

أما الصنف “أ 3”، فالزيادة ستكون 220 دينارا، تصرف منها 73 دينار في أكتوبر، ومثلها في جانفي 2024، و74 دينارا، تصرف في جانفي 2025.

وفيما يتعلق بالصنف “ب”، فستكون الزيادة في حدود 210 دينارا، تصرف بالتساوي في كلّ مرّة 70 دينارا، أما بالنسبة للصنفين “ج” و”د”، فتكون قيمة الزيادة في حدود 195 دينارا، موزعة على 3 مرات في المواعيد ذاتها.

في ذات السياق، تم إقرار زيادات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي، بمقتضى الاتفاق بين وزير التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل (ماي 2023)، مقدارها 300 دينارا تُصرف على 3 أقساط متساوية بداية من جانفي 2026.

يذكر، أنّ نفقات التأجير في ميزانية العام القادم (2024)، ستبلغ نحو 23711 مليون دينار، مقابل 22773 مليون دينار في 2023، أي بزيادة تقدّر بنسبة 4.1 بالمائة، أو 939 مليون دينار.

هذا، وتمثل نفقات التأجير حوالي 13.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14.4 بالمائة متوقعة لسنة 2023، و14.7 بالمائة تم تحقيقها في سنة 2022..