قضية تجديد رخصة حقل نفطي: هذا ما تقرّر في حقّ وزراء سابقين !
تونس _ الرأي الجديد
قرّرت دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس، حفظ التهم في حقّ وزراء سابقين للطاقة والصناعة، بخصوص القضية المتعلّقة بتجديد رخصة حقل نفطي.
وتفيد أوراق ملف القضية، أن مستثمرا تونسيا اقتنى من شركة نفطية أجنبية رخصة تنقيب واستخراج النفط، بحقل نفطي بخليج الحمامات، وذلك قبل إنتهاء مدة استغلال الرخصة والتي تمتدّ على ثلاثين عاما، ليتمّ إثر ذلك التمديد في مدة الإستغلال عشرين عاما أخرى.
وقرّرت دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس، إحالة مدير عام بوزارة الطاقة صحبة المستثمر النفطي التونسي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل مانسب إليهما، مع حفظ التهم في حق كل من عفيف شلبي، خالد بن قدور، الأمين الشخاري، عبد العزيز الرصاع بصفاتهم وزراء سابقين للطاقة والصناعة ومدير عام سابق لمؤسسة وطنية بترولية.
