منظمة تونسية تدعو القضاة والبرلمان إلى إلغاء القوانين المنظمة للحريات.. لهذه الأسباب

تونس ــ الرأي الجديد

انتقدت منظمة تونسية، ترسانة القوانين المعمول بها في تونس، ووصفتها “بالقديمة وغير الملائمة”، لما يشهده العالم والمجتمعات من تطوّرات.

واعتبرت أنّ مجمل هذه القوانين، غير متماشٍية مع مبادئ حقوق الإنسان، ومع الاتفاقيات الدولية التي سبق لتونس أن صادقت عليها وانخرطت فيها.

ودعت “جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، البرلمان والسلطة القضائية ومكونات المجتمع المدني والأحزاب، على العمل من أجل إلغاء هذه الترسانة..

وطالبت الجمعية في بيان لها، السلطة التشريعية (البرلمان)، بإلغاء المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بالنظر لما يشكّله من أخطار تهدّد الحقّ في حرية التعبير خاصة، ومنظومة الحقوق والحريات بتونس عموما، إلى جانب عدم ملاءمته لقيم حقوق الإنسان الكونية ومبادئها.

ودعت إلى تنقيح النصوص التي تجرّم انتقاد المسؤولين والموظّفين العموميين وغيرهم من الشخصيات التي ترتبط بالشأن العام، وتحديد مفاهيمها، من قبيل الفصل 125 والفصل 67 من المجلة الجزائية.

وأوصت بمراجعة مجلة الاتّصالات وتنقيحها، خاصة الفصل 86 الذي يُستعمل أداةً لمحاكمة المدوّنين والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وتحديد عباراته بصورة تكون أوضح ممّا هي عليه الآن.

من جهة أخرى، دعت السلطة القضائية إلى إسقاط كل التّهم وإيقاف جميع التتبّعات القضائية والعدلية في حقّ المواطنين والمواطنات الذين تمّت محاكمتهم على معنى قوانين تجرّم حرية الرأي والتعبير، خاصة قضايا المرسوم عدد 54 التي ما يزال عددها في ارتفاع منذ صدور القانون.