ميزانية رئاسة الحكومة للعام القادم.. 70 % للأجور.. وأقل من 2 % للاستثمار ؟؟!!!.. النواب يتساءلون
تونس ــ الرأي الجديد
بلغت ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2024، حوالي 272 302 مليون دينار، فقد أشارت مديرة الديوان أن الميزانية، توزعت بين 71.81 % لنفقات التأجير، و7.75 % لنفقات التسيير، و18.65 % لنفقات التدخلات، في حين مثّلت نفقات الاستثمار نسبة 1.79 % من ميزانية المهمة.
جاء ذلك، خلال انعقاد جلسة للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، أمس، خُصصت للاستماع الى ممثلين عن رئاسة الحكومة حول مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وقدّمت سامية الشرفي، مديرة ديوان رئيس الحكومة، أمام عرضا عن الرؤية الإستراتيجية لميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2024، التي تنبني على تطوير آليات الحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية قصد تأمين ديمومتها وتحسين مواردها الذاتية..
وبيّنت مديرة الديوان، أن استراتيجية الوزارة من خلال هذه الميزانية، تشمل عدة مجالات، منها تحديث الإدارة، وتنفيذ السياسات العمومية في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تطوير العلاقة مع المجتمع المدني والمحافظة على الذاكرة الوطنية.
وبينت أنه تمّ ضبط الميزانية، بالاعتماد على تقسيم يضمّ خمس برامج، هي الإشراف، والرقابة، والإعلام والاتصال والتكوين، والتصرف في القطاع العمومي وبرنامج تحديث الخدمات الإدارية.
الجدير بالذكر، أنّ من بين أبرز التساؤلات والاستفسارات التي طرحها النواب، تعلّقت بضعف نسبة الاستثمار في ميزانية رئاسة الحكومة، مقارنة بتسجيل نسبة مرتفعة مخصصة للتأجير، إذ من غير المعقول هذا الحجم الضعيف للاستثمار مقابل حجم الأجور الضخم، في وقت تعاني البلاد من أزمة مالية خانقة، ويعاني الناس فقرا وخصاصة، وهم يواجهون ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
