بعد أكثر من شهر على الــ.ح.ر.ب: اقتصاد غ.ز.ة يتعرض لـ.تـ.د.مـ.يـ.ر غير مسبوق (تقرير)

غزة ــ الرأي الجديد

بعد أكثر من شهر كامل من اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة من الضعف لم يشهدها من قبل، تستوي في ذلك غزة كما الضفة الغربية.

كانت نسبة البطالة في غزة تبلغ 46%، بينما 80% من السكان يتلقون مساعدات إنسانية، فيما لم يتم إعادة بناء 80% من المباني التي دمرت في حرب عام 2014 حتى عشية الحرب الأخيرة قبل شهر من الآن.

خسائر غزة الاقتصادية

وفي تقدير أَولي لحجم الخسائر بسبب العدوان الإسرائيلي، أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن قطاع غزة تكبد 3 مليارات دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة، في تقدير أَولي لحجم الخسائر بسبب العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر  الماضي.

وقبلها بأيام كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)،أنه جراء العدوان الاسرائيلي، بات جميع سكان غزة تقريبا، أو ما يقدر بنحو 96%، يعيشون الآن تحت خطّ الفقر، ويعانون أشكال الحرمان المتعددة بسبب الحرب الحالية.

150  ألف عامل عاطل

وتظهر بيانات الإحصاء الفلسطيني أن هناك قرابة 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعملون في إسرائيل، إلى جانب 18.5 ألف عامل من قطاع غزة.

اليوم، يلتزم معظم هؤلاء العمال منازلهم، بسبب تعليق غالبية الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل، باستثناء قطاعي الزراعة والأغذية.

وتبلغ فاتورة أجور هؤلاء العمال قرابة 1.5 مليار شيكل (397 مليون دولار) شهريا، معظمها يتم ضخه في أسواق الضفة الغربية، على شكل قوة شرائية واستهلاكية.

وخلال شهر الحرب، فقدت السوق الفلسطينية هذه القوة الشرائية، بسبب تعطل العمال الفلسطينيين، بينما ينقسم عمال غزة بين جزء في قطاع غزة، والجزء الآخر وصل إلى الضفة الغربية في الأيام الأولى للحرب.

القطاع المصرفي

وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، في 25 أكتوبر الماضي، تعليمات للمصارف العاملة في السوق المحلية، للتعامل مع التبعات النقدية للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

أهم ما ورد في التعليمات الجديدة، مرتبطة بالمقترضين من قطاع غزة، والتي نصت على تأجيل تسديد أقساط القروض إلى نهاية جانفي 2024.

وقالت مصادر، إن هناك مخاوف بشأن الإقراض المصرفي الموجه للحرفاء في قطاع غزة، إذا بلغت قيمة القروض المقدمة للأفراد والشركات في القطاع، 923 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي.

أموال الضرائب

ودخلت أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة” إلى أجواء الحرب، مع خروج عدة تصريحات بشأنها.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول