بعد الجدل حول “تصريحاته المنسوبة إليه” بشأن “تجريم التطبيع”.. قيس سعيّد: “نحن في حرب تحرير لا حرب تجريم”

تونس ــ الرأي الجديد

شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على أنّه ما يزال يعتبر أنّ “التطبيع مع العدوّ الصهيوني، خيانة عظمى”، وأضاف على خلفية الجدل الذي دار في البلاد وداخل قبة البرلمان، بشأن مشروع قانون “تجريم التطبيع”، قائلا: “نحن في حرب تحرير لا حرب تجريم”، والأمر “يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني”.

وكان إبراهيم بودربالة، رئيس المجلس، نقل لنواب البرلمان، عن رئيس الجمهورية، قوله في مقابلة بحضور نائبين من المجلس، بأنه يرى في قانون تجريم التطبيع ضرر لتونس، ومس من الأمن القومي للبلاد”.

وأوضح بودربالة، أنّه التمس من رئيس الجمهورية، نقل كلامه إلى البرلمان، فلم يمانع..

وألغيت أمس الجمعة، جلسة البرلمان، التي كانت ستخصص لاستكمال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، كما اضطرّ عدد من النواب إلى مقاطعة اجتماع مكتب المجلس الذي دعا إليه رئيس البرلمان أمس، شريطة استكمال مناقشة والتصويت على هذا القانون.

وجدد رئيس الجمهورية، التعبير عن موقفه من مقترح قانون تجريم التطبيع، الذي تمّ تداوله أمس، وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى، قائلا: “إنه أشار إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجنائية، الذي يتحدث عن أوجه وأشكال خيانة الوطن، بإضافة نقطة تتحدث عن خيانة الشعب الفلسطيني، مع تعداد صور الخيانة بكل دقة، والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها”.

وأكّد سعيّد، أنّه نصّ في توطئته في دستور 25 جويلية، على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب، التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها، وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة، وإقامة دولته عليها، بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف.

وقال “الفرق واضح بين ما ورد في الدستور التونسي الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور 2014 الذي اقتصر على الإشارة إلى مناصرة حركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني فلا إشارة على الإطلاق لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته عليها بعد تحريرها”.

وأضاف رئيس الدولة، أنّ “عدم التنصيص على الحق الفلسطيني في دستور 2014 والاقتصار على صيغته تلك يقف وراءه ”صهيوني” كان يتردد منذ 2011 على قصر باردو فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم في الخارج”.