نائب “ببرلمان سعيّد” يتّهم بودربالة بمحاولة إسقاط قانون “تجريم التطبيع”..

تونس ــ الرأي الجديد (فيسبوكيات)

وصف النائب بمجلس نواب الشعب، بلال المشري، إلغاء رئيس مجلس النواب  الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني بـ “السابقة”.

واعتبر أنّ قراره “يُمثّل ضربا لهياكل المجلس والنواب والنظام الداخلي”.

وفي تدوينة على فيسبوك، قال بلال المشري، أنّ قرار إلغاء الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التطبيع، هو “تعطيل لهذا القانون ومحاولة للتسويف قصد إسقاطه”.

وكان مكتب المجلس قد أقرّ في اجتماعه يوم 19 أكتوبر، عقد جلسة للمصادقة على القانون يوم الاثنين القادم 30 أكتوبر.

بودربالة.. وإسقاط القانون
وأكّد المشري أنّ قرار إلغاء الجلسة العامة “ليس من صلاحيات رئيس المجلس، بل هو من صلاحيات مكتب المجلس”، الذي قال إنّه لم يجتمع حسب النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرا أنّ “بودربالة يجدّد خرقه”، متسائلا إن كان هذا الخرق من أجل تعطيل القانون.

وأشار إلى أنّ تصريحات رئيس المجلس في الإعلام وتعلّله برسالةٍ ومهاتفة وزير الخارجية للاستماع إلى الوزارة حول القانون، مغالطة للرأي العام، مفيدا أنّ وزارة الخارجية أجابت اللجنة في مراسلة رسمية بأن هذا القانون “ليس من مشمولات وزارة الخارجية”.

وأكّد أنّه لا يحق لرئيس المجلس اتخاذ قرار تأجيل الجلسة العامة، حتى في صورة وجود استماعات، بل كان يفترض الدعوة إلى اجتماع مكتب المجلس، وعرض المستجدات على أنظاره، ثمّ اتّخاذ القرار بتصويت الأغلبية، حسب ما تضبطه الآلية الديمقراطية والقانون الداخلي..

    رئيس مجلس نواب قيس سعيّد

وأضاف النائب قائلا: “لست مقتنعا كثيرا بمضمون القانون المعروض من قبل لجنة الحقوق والحريات، رغم تثميني لمجهوداتها، لكنّ المضمون من الممكن أن يعدّل أثناء الجلسة العامة، وبالتالي فإنّ التعلل بضعف المضمون تعلة واهية أيضا”.

وذكّر بأنّه تمّ إقرار استعجال النظر في هذا القانون بطلب من 97 نائبا، موضحا أنّ مكتب المجلس ارتأى استعجال النظر يوم 12 أكتوبر، وأنّ القانون الداخلي ينص على أنّ الأجل الأقصى لعقد جلسة عامة في حالة استعجال النظر هو 15 يوما وبالتالي 27 أكتوبر هو الأجل الأقصى.

ضدّ اللوبيات والمتصهينين
ودعا كل التونسيين والمساندين للحق الفلسطيني إلى تحويل المسيرات إلى باردو أمام مجلس نواب الشعب بداية من غد الاثنين، للضغط وتمرير القانون انتصارا لشعبنا في فلسطين رغم أنف من وصفهم بـ “اللوبيات والمتصهينين”، كما طالب بتعليق كل أعمال المجلس إلى حين صدور القانون.

واستنكر الدعاية التي ينشرها البعض داخل المجلس وخارجه بصفة مباشرة وغير مباشرة، والتي مفادها  الخوف على تونس من تداعيات قانون تجريم التطبيع، قائلا: “أقول لهؤلاء من الجبناء المطبعين مع  خطاب الهزيمة، والعملاء أصحاب الارتباطات والمصالح المشبوهة، إن الجبناء لا يصنعون التاريخ، والأيادي المرتعشة لا تقوى على البناء، وهم ليسوا أشد خوفا وحرصا منا على تونس وشعبها (وإن كان خوفهم الوحيد على مصالحهم).. إنه لمن العار أن نفكر في منّة غربية ملطخة بدماء أطفال غزة، لذا فاخجلوا فالكرامة عندنا قبل الخبز بل وأغلى من الخبز”.