المدعي العام السابق لـ “الجنائية الدولية”: الـ ح ر ب على غ ز ة، يعدّ موضوعا خاضعا للمحكمة الدولية

مدريد ــ الرأي الجديد

نشرت صحيفة “إلبايس” الإسبانية، تقريرا سلطت فيه الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية والدول الكبرى، وصلاحيتها في دعم العدالة القضائية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة دمج أدوات تنفيذية للقرارات القضائية في سياسة الدول، لمنع حدوث إبادة جماعية.

ونقلت الصحيفة في تقريرها، عن المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية (2003- 2013)، لويس مورينو أوكامبو، حول المرادف في القانون الدولي لما يعرف بـ “الرعب” ، و”المذبحة”، و”الحرب” بين “إسرائيل” وغزة، قوله، بأن الأمر “يعتمد على النوايا، لكن من العناصر الموضوعية للإبادة الجماعية، خلق الظروف التي تؤدي إلى تدمير مجموعة ما، وعدم السماح بمرور الماء والغذاء والبنزين، ما يحول غزة كلها إلى معسكر إبادة، والتهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، تماماً مثل قصف السكان المدنيين، وفق قوله.

نتنياهو هارب من العدالة
وقال أوكامبو للصحيفة الإسبانية، بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يتمتع بأهلية اتخاذ القرار والاختصاص، مشيرا إلى أن “نتنياهو ليس الزعيم الذي يثق بالعدالة، لأنه هارب من العدالة، ولكن حان الوقت للمجتمع الدولي أن يقف بحزم”، وفق تعبيره..

وأضاف قائلا: “لا يمكن لإسرائيل أن ترتكب إبادة جماعية للدفاع عن نفسها، متابعا، بأنّ الولايات المتحدة “تعتقد أن السبيل للدفاع عن نفسها، هو أن يكون لديها أفضل جيش في العالم، أما الاتحاد الأوروبي فلديه رؤية مختلفة موجهة نحو المعاهدة، وعليه أن يجعل هذه الرؤية مسموعة”، قبل أن يستدرك: “لكن أوروبا أصبحت مرتبطة جدا بسياسة الولايات المتحدة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتفوق العسكري، لقد حُطم الرقم القياسي للاجئين بعد الحرب العالمية الثانية في عام 2009، وهو مستمر في الارتفاع.

وتابع أوكامبو قائلا: “نحن نوشك على الوصول إلى 100 مليون لاجئ ونازح في العالم، وعلينا أن نمنع الجريمة وندعم العدالة، إن ما سيدمر “إسرائيل” هو الحرب، لأنها ستولد رد فعل في العالم العربي ضدها، وسيعود الإرهاب في جميع أنحاء العالم، لقد كانت إحدى أهم آليات تجنيد الأشخاص لصالح تنظيم داعش، هو التعذيب في سجن أبو غريب، الحرب على الإرهاب لا تجدي نفعا، ولست أنا من يقول ذلك فقط، بل إنّ الجنرال ماكريستال، الذي كان القائد العسكري في أفغانستان، يقول ذلك أيضا”..

تدمير الشعب الفلسطيني.. لن يحدث
وردّا على سؤال يتعلق بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيع الاحتلال على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وكذلك اتفاقية جنيف، وما الذي يمكن فعله في هذه الحالة، قال أوكامبو: “المشكلة اليوم ليست المحكمة، بل هي ما إذا كانت الدول تحترم الحدود القانونية، وتأخذ على محمل الجد واجباتها لمنع الإبادة الجماعية، وتفعيل الآليات السلمية مثل العدالة لمنع الصراعات”.

يذكر أنّ فلسطين حصلت على اعتراف الأمم المتحدة عام 2012، وانضمت عام 2015 إلى نظام روما الأساسي، وتقرر في أعقاب ذلك، اعتبار غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، أراض فلسطين، وبالتالي ــ والكلام لأوكامبو ــ فإن “الحصار الحالي على غزة، يعدّ موضوعا خاضعا لصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية”، وفق تقديره.

وكشف المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية، بوجود تحقيق فتحته “الجنائية الدولية”، بعيد أيام من الحرب الحالية على غزة، إذ لا تنتظر المحكمة الدولية، تقديم دولة من الدول “إسرائيل” إلى المحاكمة.

واعتبر أوكامبو، في حواره مع صحيفة “البايس” الإسبانية، أنّ “تدمير الشعب الفلسطيني بأكمله، لن يحدث، لأن طريق الإبادة لا يؤدي إلى أي مكان، ولكن لمنع وقوع إبادة جماعية، فإن الإدانة القضائية ليست كافية، بل يتعين على الدول دمج العدالة في سياساتها”، مضيفا: “يجب تنسيق المصالح واحترام القواعد القانونية الدولية”..