تونس “بلا قهوة” … أصحاب المقاهي في “حيرة وغضب” … والوزارة في “سبات عميق” !

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية 

تعيش تونس منذ فترة على وقع أزمة “غير مسبوقة” في بلادنا، تسبّبت في خسائر فادحة لأصحاب المقاهي، بسبب فقدان مادة القهوة، بالإضافة إلى السكر والشاي وبعض المشروبات الغازية والحليب، في وقت سابق.

وتفاقمت هذه الأزمة خلال الأسبوع الجاري، حيث “فقدت القهوة بشكل تامّ في محلاّت بيع القهوة”، إلاّ أن مايثير الشكوك والإستغراب، هو أن هذه المادة متواجدة بكثرة على صفحات فيسبوكية بأسعار خيالية، ورغم ذلك فإن وزارة التجارة في سبات عميق، ولم تحرّك ساكنا إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، إزاء هذه الأزمة التي أضرّت بأصحاب المقاهي، منهم حتى من أغلق باب رزقه، أمام “إشكالا لم يجدوا له حلاّ غير الغلق”.

وإنتشرت صور عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، لطوابير من المواطنين أمام محلاّت بيع القهوة، نظرا لأنها أصبحت مادة مفقودة في المحلات التجارية أيضا، وفي تونس ككلّ.

وفيما تعاني عدّة مقاهي من الأزمة المذكورة، إلاّ أن الوضع يختلف من مقهى إلى آخر، فإذا كان صاحب المقهى لديه علاقات متعدّدة ومتينة مع المزوّدين فسيكون “الحريف المدلّل”، أمّا في صورة التعامل مع شركة واحدة ومزوّد واحد فسيكون “الحريف في مأزق”، وهو ما نشاهده يوميا من معاناة أصحاب المقاهي وقاعات الشاي.

ووسط ما ذكرناه وأكثر، فإن الديوان التونسي للتجارة، “لا عين رأت ولا أذن سمعت”، حيث أنه لم يصدر أيّ تعليق عن هذه الأزمة، بصفته المورّد الوحيد لهذه المادة.

وأمام أزمة “البنّ” في تونس، فقد تعدّدت الروايات حول أسبابه، من ضمنها تداعيات الأزمة العالمية وتدنّي المخزون الإستراتيجي لمادة القهوة لأدنى مستوياته، فيما تعتبر الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي، أن هذا النقص يعزّى بالأساس إلى عجز الدولة عن سداد مستحقاتها لدى الموزّعين الأجانب.

ويبقى المتضرّر الأكبر من تفاقم أزمة القهوة في تونس، هم أصحاب المقاهي الذين يتكبّدون خسائر بالجملة، خصوصا مع دفع معاليم باهضة لفائدة الدولة التونسية، (ماء، كهرباء، فواتير، آداءات، وغيرها)، “بلا شفقة أو رحمة عليهم”.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد دعا في وقت سابق، وزارة التجارة إلى “الضرب بقوّة على أيادي المحتكرين”، مرجعا  أسباب هذا الإضطراب في مادة القهوة، إلى مؤامرة تقودها لوبيات سياسية، وفق تعبيره.

وتبقى الأسئلة مطروحة: “من يقف وراء هذه الأزمات المتتالية ؟ لماذا تصمت وزارة التجارة أمام أزمة غير مسبوقة ؟ ماذا عن ديوان التجارة ومتى سيتحرّك ؟ متى ستنفرج هذه الأزمة بشكل كامل ؟ من ما تخاف وزارة التجارة لكي لا تضرب بعصا من حديد على أيادي المحتكرين ؟؟؟

أسئلة تطرح نفسها، ونتمنى أن نتحصّل على إجاباتها من قبل أيّ مسؤول في الدولة التونسية، في أقرب وقت ممكن، وبأخفّ الأضرار، على أصحاب المقاهي وقاعات الشاي.