نبيل حجي: مضامين مشروع قانون “تجريم الـ ت طبـ ي ع” غير معقولة.. وهدفها معاقبة التونسيين

وفي تصريح لإذاعة “شمس”، اعتبر الحجي، أنّ “من غير المقبول الحكم بالمؤبد على مواطن لأنه شارك في ندوة، أو كاتب تعامل مع مؤسسة نشر في دولة الاحتلال، أو منتج قام بإنجاز فيلم وثائقي عن القضية الفلسطينية وتمّ عرضه في الأراضي المحتلة”.

وأشار إلى أنّ عديد التونسيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويرتادون باستمرار “الغريبة” في جربة، متسائلا عن كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.

واستغرب حجي من التصويت على هذا القانون في جلستين بالبرلمان، دون الاستماع إلى وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، ودون الاستماع إلى المؤرخين ولا المختصين في القانون الدولي، ولا المنظمات أو الجامعات الرياضية.

وأكد على أنّ مثل هذه القوانين التي وصفها بــ “الحساسة”، لا تُناقش في زمن الفورة والمشاعر، إنّما تُناقش عندما تهدأ الأمور.

ولفت إلى أنّ تجريم التطبيع، يخص مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية بالأساس، على غرار الجامعات الرياضية،  والمؤسسات الاقتصادية، ولا يجب أن يشمل الأفراد.