لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان تصادق على مقترح قانون “تـ.جـ.ر.يـ.م الـ.تـ.طـ.بـ.يـ.ع”

تونس ــ الرأي الجديد 

صادقت لجنة الحقوق والحريات، على مقترح القانون المتعلّق بـ “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وجاء في بلاغ لمجلس نواب الشعب، أنّ اللجنة وافقت في ختام أشغالها مساء أمس، بإجماع أعضائها الحاضرين، على مقترح القانون برمّته معدّلا، وسيتمّ ترتيب جلسات استماع للجهات المعنية بخصوص مقترح القانون.

وقد تمحور النقاش بين النواب، حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع و المحاولات والعود.

وشدّد النواب، على ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن، إضافة إلى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.

ودار النقاش حول الفصل 2 من المقترح، والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما فيها من إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية.

وتدارس النواب، مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع الكيان الصهيوني، حيث شدّدوا في هذا السياق، على ضرورة توفّر الركن القصدي في هذه الجرائم، داعين إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه، وتمّ التصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدّلا.