بضمان مالي بـ15 مليون دينار.. الموافقة على طلب الإفراج عن رجل أعمال معروف

تونس ــ الرأي الجديد

وافقت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس على مطلب الافراج عن رجل أعمال معروف، مقابل توفير ضمان مالي لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية، قدره 15 مليون دينار.

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، أصدر خلال شهر سبتمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال معروف، وينشط في القطاع البنكي والتأمينات، وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال.

وتقدم رجل الاعمال اثر ذلك بمطلب للافراج عنه، وهو ما وافق عليه قاضي التحقيق المتعهد بالملف، مقابل ضمان مالي يتم إيداعه لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية..

وعلمت “الرأي الجديد” من مصادر قضائية، أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، وعندما أحيل عليها الملف، أيدت قرار قاضي التحقيق، لكنّها قررت الترفيع في مبلغ الضمان المالي، إلى مستوى 15 مليون دينار.

وومن المتوقع ــ قانونيا ــ أن تأذن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، باطلاق سراح رجل الأعمال الموقوف، في صورة تأمين المبلغ، وتقديم ما يفيد ذلك..

وسبق للمحكمة أن أفرجت على عدد من رجال الأعمال بنفس الصيغة، بينهم سليم شيبوب، وغيره..