تونس ــ الرأي الجديد
نفت وزارة الإقتصاد والتخطيط، ما نشرته وسائل إعلامية، مؤخرًا، حول توجّه تونس نحو رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المقترح المقدّم لا يتمثّل في رفع الدعم مطلقًا بل بالعكس، فإنها تحرص على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقيه، إذ أن المنظومة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء (20 %الأرفع دخلا يتمتعون بـ %30 من الدعم بينما لا تتحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12% من قيمة الدعم)”.
وأوضحت وزارة الإقتصاد، أنه “انسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم، تملي علينا ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحدّ من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية”.
وأشارت الوزارة، إلى أنها “لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية، داعية إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة”.
