تونس ــ الرأي الجديد
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بالتمديد في الإحتفاظ مدّة 5 أيام إضافية، بكاتب محكمة يترأس أحد الجمعيات، وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وكانت النيابة العمومية، قد أذنت سابقا، بإيقاف كاتب المحكمة والذي يترأس جمعية بعد الكشف عن شبهات التلاعب بأموال لها علاقة بأموال الجمعية والمضاربة في العقارات وغيرها من الشبهات ذات الصبغة المالية، كما شملت التحقيقات بعض أفراد عائلة كاتب المحكمة المحتفظ به.
