تقنين استغلال “الدرون” في تونس: ضرب جديد للحريات بغلاف أمني

ويجمع النص القانوني الذي سينظّم بموجبه استعمال “الدرون” في تونس، بين معادلة تحقيق التنمية الاقتصادية وبين الحفاظ على الأمن العام وسلامة المجال الجوي الوطني، وهو هاجس وزارة الدفاع -حسب مداخلات ممثليها- إذ تحرص على تفادي أيّ تأثير سلبي لنشاط “الدرون” في تونس، مع الحرص أيضا على سلامة المستخدمين.

وسيتم قريبا، إعداد مشروع أمر يتعلّق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات المدنية الموجّهة عن بعد، المستعملة فقط للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية وشروط ممارسة نشاط استغلالها.

كما أجمع المتدخّلون على ضرورة سنّ نص قانوني لسدّ الفراغ التشريعي في ما يتعلّق بتنظيم قطاع الطائرات دون طيار، ووضع الضوابط الضرورية لتحقيق السلامة الجوية من جهة، ودفع الاستثمار من جهة أخرى في ظلّ التطور التكنولوجي المتسارع.

كما أكّد الحاضرون في نقاشات اللجنة، ضرورة أن يتمتّع مستعمل الدرون بالكفاءة اللازمة لتسييرها، حتى لا تحصل انتهاكات أو تهديدات للسلامة العامة.

وناقشت اللجنة المسائل المتعلقة بتحديد المسؤولية الناجمة عن استعمال “الدرون” وسلامة الملاحة الجوية وحماية المعطيات الشخصية والجوانب الأمنية، وتتعلق هذه المعطيات بأهمية تحديد النظام القانوني للاستغلال بين اعتماد نظام التراخيص او اعتماد نظام التصريح بالنشاط والمراقبة اللاحقة.

ويرى حقوقيون، أنّ تقنين استخدام طائرات الدرون، يندرج ضمن سياق التضييق على حريات التصوير ونقل الأحداث والفعاليات الاجتماعية والسياسية، من قبل إعلاميين وأعمال الإستقصاء، التي تستخدم فيها مثل هذه التكنولوجيات الحديثة.

ويتوقع في هذا السياق، أن يثير مشروع القانون ردود فعل مختلفة وناقدة من قبل الأوساط الإعلامية والسياسية والحقوقية خلال الفترة المقبلة.