فتح بحث تحقيقي بشأن عبير موسي.. ماذا حدث بالضبط؟ ولماذا اتخذت السلطة هذا القرار ؟؟ (فيديو)
تونس ــ الرأي الجديد / العربي القماطي
تدور تساؤلات في أوساط المدونين والإعلاميين، وبعض السياسيين، بشأن ظروف إيقاف عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، وأسباب الاحتفاظ بها في مركز حلق الوادي، قبل إيقافها رسميا وتحويلها إلى مركز بوشوشة للإيقاف بالعاصمة.
وقال نوفل بودن محامي عبير موسي، إن فرقة أمنية حلت مساء الثلاثاء بمكتب قرب مقر الضبط التابع للقصر الرئاسي بقرطاج وأوقفت موكلته وجرى تحويلها إلى مركز الأمن بحلق الوادي.
وأوضح أن موسي “ذهبت إلى مكتب الضبط التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية، لإيداع طعن في الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين، وبتقسيم البلاد إلى أقاليم، لكن القائمين على مكتب الضبط المعني رفضوا تسلّم الوثيقة والتأشير على نظير لها”، حسب قوله.
وأشار إلى أنها “تمسكت بحقها في الإيداع وتسلم وثيقة تؤكد ذلك لكن دون جدوى”، مضيفا أنها عمدت إلى “تشغيل تقنية البث المباشر عبر هاتفها الجوال عندما كانت بأحد المكاتب القريبة من مبنى مكتب الضبط الملحق بالقصر الرئاسي، ليتم إثر ذلك إيقافها”.
ولفت بودن إلى أن “النيابة العمومية أصدرت قرار احتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة”، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إليها وفق رئيس فرع هيئة المحامين بتونس تتعلق بـ “الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل”.
ووصف محامي عبير موسي هذه الإحالات، بــ “الخطيرة جدا”، مشيرا إلى أنّ الجريمة الأولى المتمثلة، في إثارة الهرج بالتراب التونسي، عقوبتها كبيرة”.
وأشار إلى أنه “سيتم مبدئيا سماع عبير موسي أمام قاضي التحقيق، باعتبار أن المحامين لا يقع سماعهم أمام باحث بداية سواء أعوان أو شرطة”، لافتا إلى أنه “سيقع في غضون 48 ساعة عرض عبير موسي على المحكمة، وفتح بحث تحقيقي في شأنها، ليتم سماعها بحضور زملائها من فرع المحامين”.
