تونس ــ الرأي الجديد
وقال الشعيبي في تدوينة على “فيسبوك”، إنّ “معركة الأمعاء الخاوية” تتمدّد وتتوسّع، معلنا التحاق راشد الغنوشي بجوهر بن مبارك.
وكان الناشط السياسي وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، قد أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ منتصف اللّيلة الفاصلة بين يومي الاثنين 25 والثلاثاء 26 سبتمبر، مطالبا بـ”رفع المظلمة والإفراج عنه وعن المعتقلين كافة في هذه القضيّة السياسيّة”.
مهزلة قضائية
وقالت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في قضية التآمر -من بينهم جوهر- إنّ إضراب الجوع يأتي احتجاجا على ما وصفتها بــ “المهزلة القضائية” التي يقودها قاضي التحقيق بالمكتب 36 بقطب مكافحة الإرهاب، وفق تقديرها.
وأكّدت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، إسلام حمزة، ما أعلنه الشعيبي في تدوينة على حسابها بفيسبوك، وقالت: “راشد الغنّوشي يلتحق بجوهر بن مبارك، ويقرّر الدّخول في إضراب جوع”. وسبق لحمزة أن قالت إنّ رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، عبّر عن عدم تردّده في إمكانيّة خوضه إضراب جوع على غرار جوهر بن مبارك وبقية الموقوفين.
ونقلت إسلام حمزة، في تدوينة بصفحتها بفيسبوك، عن الغنوشي قوله: “سيكون جوهر ملهمنا وقائدنا هذه المرّة”.
وأضافت في تدوينتها: “بعد زيارة عدد كبير من المعتقلين السياسييّن وتعبيرهم عن المساندة والتّضامن المطلق مع جوهر وقراره الشّجاع.. جوهر العزيز لن يكون بمفرده.. ولا أتحدّث هنا فقط عن أصدقائه وزملائه في الملفّ نفسه.. بل عن بقيّة المعتقلين وعلى رأسهم راشد الغنّوشي ذلك الرجل الثمانينيّ المتماسك”، على حدّ تعبيرها.
ومن جانبه، حمّل المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، عواقب دخول المعتقلين في إضراب جوع مفتوح إلى من اتّخذ قرار سجنهم..
وأشار ديلو، إلى أنّ هيئة الدفاع تُساند الموقوفين في قرار إضراب الجوع، في ظلّ غياب شروط المحاكمة العادلة وتطبيق القانون.
إضراب جوع
واعتبر أنّ غياب شروط المحاكمة العادلة، يدفع هيئة الدفاع إلى مساندة الموقوفين في قرار إضراب الجوع المفتوح، مع تحذيرهم من إمكانية تعريض صحّتهم للخطر وعدم الضغط عليهم للتراجع عن قرار إضراب الجوع المفتوح.
يُذكر أنّ السلطات التونسية اعتقلت، في 17 أفريل 2023، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (81 عامًا)، والذي شغل منصب رئيس مجلس نوّاب الشعب قبل أن يحلّه الرئيس قيس سعيّد إثر “انقلاب” 25 يوليو من العام 2021.
كما تمّ اعتقال اثنَين من أعضاء الحزب في المكتب التنفيذي. وداهمت قوات الشرطة مقرّه المركزي ومنعت الاجتماعات في كلّ مقرّاته في البلاد، قبل أن تلتحق قيادات نهضوية أخرى بالمعتقلين، لأسباب مختلفة، يصفها المحامون وهيئات الدفاع، بــ “المفبركة”، حينا، و”الكيدية”، حينا آخر.
وجاء ذلك عقب قيام السلطات باعتقال شخصيات سياسية معارضة له بتهم مزعومة مختلفة، تتراوح بين المشاركة في “التآمر على أمن الدولة” إلى انتهاك المرسوم 54، الذي استنكرته منظمات المجتمع المدني، باعتبار أنّه يشكّل تهديدا لحرية الصحافة وحريّة التعبير.
