جينيف ــ الرأي الجديد

حملت الجمعية العالمية للمدونين بجينيف، النظام السياسي في تونس، “مسؤوليته في اعتقال المدونين والصحفيين وملاحقتهم بشكل قمعي”..

وطالبت الجمعية، كل المشاركين في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإدانة الممارسات القمعية للنظام التونسي، كما طالبت المنظمة، التي تتخذ من جينيف، مقرا لها، بالافراج الفوري عن المدونين، والكف عن ملاحقتهم..

وفيما يلي نص البيان، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه..

بيان الجمعية العالمية للمدونين بجينيف

يشارك نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في أشغال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في ظل مسؤولية تاريخية للنظام السياسي في تونس إزاء وضع الحرياتK وخاصة وضع المدونين والصحفيين.

إذ يرزح الصحفي خليفة القاسمي في السجن، بعد مقاضاته أمام المحكمة العسكرية بتونس العاصمة، كما يخضع أكثر من ثلاثين مدونا للتتبعات القضائية والملاحقات والاعتقالات، خارج إطار القانون، وعلى خلفية ما يعبرون عنه من أفكار وآراء ومواقف على شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية.

يتعمد النظام السياسي في تونس بعد استيلاء الرئيس على كل السلطات في 25 جويلية/ يوليو 2021، واستئثاره بكل السلطات بعد حل البرلمان. إن النظام التونسي الحالي يرفض احترام تعهداته الدولية من خلال مخالفته وخرقه للاتفاقيات والمعاهدات التي أمضت عليها الدولة التونسية، وهو ما يعني أن وجود وزير خارجية النظام، نبيل عمار في نيويورك، هو سكوت من المجتمع الدولي عن جرائم النظام ضد الحريات.

إن الجمعية العالمية للمدونين بجينيف، تحمل النظام السياسي في تونس مسؤوليته في اعتقال المدونين والصحفيين وملاحقتهم بشكل قمعي، كما تطالب كل المشاركين في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإدانة الممارسات القمعية للنظام التونسي، وتطالب بالافراج الفوري عن المدونين، والكف عن ملاحقتهم، كما تناشد الرأي العام الدولي التصدي لمثل تلك الممارسات المخالفة للاتفاقيات الدولية، وتعهدات الدولة التونسية، وميثاق الجمعية العالمية للمدونين بجينيف.

إن النظام التونسي بممارساته القمعية، يكشف عن توجهه نحو ارساء نظام تسلطي قمعي معاد للحرية والديمقراطية.