هل تلجأ تونس إلى البنك المركزي لتعويض الاتفاق مع “النقد الدولي”؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

وقالت الوكالة في بيان: “نتوقّع إطلاق تمويل خارجي إضافي، بما في ذلك 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، و150 مليون يورو في شكل منح من الاتّحاد الأوروبي، والدفعة الثانية بقيمة 500 مليون دولار جزءا من التزام AfreximBank لعام 2023، و550 مليون دولار من الجزائر”.

وأوضحت أنّ هذا السيناريو سيجعل القطاع المالي المحلّي، يواجه صعوبات في سدّ الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها الحكومة، وقد يدفعها ذلك إلى البحث عن تمويل مباشر من البنك المركزي التونسي، الأمر الذي قد يضرّ باستقلالية البنك ومصداقيته.

وتوقّعت “فيتش”، أن يتقلّص عجز ميزانية تونس إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ومن غير المرجّح أن يستمر الفائض المسجّل في النصف الأول من عام 2023، لأنّ بعض التكاليف المرتبطة بالتعويضات والتحويلات خلال هذه الفترة، لم تؤخذ في الاعتبار بعد في أرقام الميزانية.

توقعات مستقبلية
وقالت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني”: “من المحتمل أنّ الحكومة لم تقم بعد بدفع تعويضات معيّنة للشركات العامة المشاركة في استيراد المنتجات المعوضة، نظرا إلى قيود السيولة التي تواجهها في غياب التمويل الخارجي الكافي، وكان الإنفاق على التعويضات في النصف الأول من 2022 أيضا أقلّ من المتوقّع، لكنّه ارتفع لاحقًا مع قيام الحكومة بسداد مدفوعات متأخّرة للشركات المتضرّرة المملوكة للدولة.

وأشارت إلى أنّ الاتّفاق المبرم في أوت 2022 مع الاتّحاد العام التونسي للشغل، للتحكّم في نمو كتلة الأجور “ما يزال صامدا”، وقد سمح للحكومة بالحفاظ على نفقات الأجور بما يتماشى مع الميزانية في النصف الأول لعام 2023.

وتحدّد وكالة التصنيف في هذا السياق أنّ “هذا الاتّفاق أخذ في الاعتبار في توقّعاته، التي بموجبها سينخفض عجز الموازنة إلى 5.8% عام 2023، مقابل 6.9% في 2022، وكان في قلب اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) التي أبرمتها الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2022.

وقد تمّ تسهيل هذا الاتّفاق أيضا من خلال التزام السلطات بالإصلاحات الضريبية، بما في ذلك مراجعة الأسعار، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى الحدّ من التهرّب الضريبي وتحسين تحصيل الضرائب وإدارتها.

ودعمت هذه الإجراءات التي تمّ اعتمادها نهاية عام 2022، الإيرادات العامة بمستويات قريبة من الموازنة في النصف الأول من 2023، مما ساهم في تحقيق الفائض.

الموافقة على قرض “الصندوق”
وتذكر وكالة فيتش أيضا أنّ “خطة التمويل الحكومية تنصّ على تمويل خارجي بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي (حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في 2023. وفي جوان، لم تقم تونس بتعبئة سوى حوالي 865 مليون دولار أمريكي من هذا المبلغ”.

وأكّدت أنّ تونس ستعتمد على برنامج صندوق النقد الدولي لسدّ الفارق في الموازنة، رغم توقّف تقدّمه منذ رفض الرئيس سعيّد إصلاحات التعويضات في أفريل.

وقالت “فيتش”: “مازلنا نعتقد أنّ برنامج صندوق النقد الدولي ستتمّ الموافقة عليه بحلول نهاية العام، وهو ما سيفتح الباب أمام تمويل خارجي إضافي، ويسهّل تنفيذ المدفوعات المتأخّرة للشركات المملوكة للدولة، ومع ذلك فإنّ المخاطر المرتبطة بهذه النتيجة مرتفعة”.