المال السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية.. في جلسة عمل بمقر هيئة الانتخابات

تونس ــ الرأي الجديد

ناقش عدد من المشاركين في جلسة عمل دعت إليها هيئة الانتخابات، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، بمقرها، دور الهيئة ومؤسسات الدولة المعنية بالرقابة على التمويل المقنع للحملات الانتخابية، عبر الجمعيات والذوات المعنوية التي قد تقوم بأنشطة لها علاقة بالترويج لفائدة بعض المترشحين.

وكانت هذه الجلسة، التأمت لتناول موضوع “المال السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية”، وأشرف عليها رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، بمشاركة أعضاء من مجلس الهيئة، وممثلين عن البنك المركزي، ومحكمة المحاسبات، ووزارة المالية، والبريد التونسي.

ومن بين الموضوعات، التي تم تناولها، سبل الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي وخاصة تلك التي تقوم بالملاحظة الانتخابية ضمانا لحيادها واستقلاليتها.

كما تطرق المشاركون الى دور البنك المركزي، ولجنة التحاليل المالية والبنوك التجارية، في مراقبة ظاهرة التمويل الاجنبي للحملات الانتخابية وسبل التصدي لها.

وتباحث المشاركون، في كيفية التثبت من خلو ملف الترشح، من صدور أحكام قضائية صادرة عن محكمة المحاسبات في المخالفات المالية او الانتخابية، وعدم تحميل ذمة المترشحين بديون لفائدة الدولة، بعنوان استرجاع المنحة العمومية بمناسبة الانتخابات السابقة، تطبيقا لمقتضيات القانون الانتخابي.

وتأتي جلسة العمل هذه، في إطار استعدادات الهيئـة للمواعيد الانتخابية القادمة، وحرصها على التنسيق بشكل مبكر مع مختلف مؤسسات الدولة، من خلال ضبط الوسائل الكفيلة بتمكين المترشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية، في أيسر الظروف، خاصة فيما يتعلق بتبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية والبريدية الخاصة بالحملة.

وتحرص الهيئة من خلال هذه الجهود ،على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، و بالسرعة المطلوبة، حتى لا تبقى الجرائم الانتخابية والمخالفات المالية، محصنة ضد التتبعات القضائية، ويقع بذلك القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية.