عماد الدايمي لرئيس الجمهورية: ملفات فساد البنك الفلاحي في أرشيف “مرصد رقابة”.. وما خفي كان أعظم

تونس ــ الرأي الجديد

أكد عماد الدايمي، رئيس “مرصد رقابة” لمكافحة الفساد، أنّ المرصد أول “من فتح ملفّ البنك الوطني الفلاحي قبل عامين، ولم يجد آذانا صاغية لا من الحكومة ولا من رئيس الجمهورية”..

وأوضح في تدوينة على “فيسبوك”، أنّ المرصد، “حذّر من تعيينات مشبوهة في الإدارة العامة تم القيام بها، لكن لم يكترث أحد” من المسؤولين في الدولة، على حدّ تعبيره.

وأضاف الدايمي، تعليقا على زيارة رئيس الجمهورية إلى البنك الوطني الفلاحي، أنّ المرصد نبّه إلى “صفقات فاسدة” دون أن يقرّر “صاحب القرار” فتح تحقيق فيها..

وذكّر في هذا السياق، “بإيداع شكاية موثّقة لدى القضاء تدين مسؤولين”، معتبرا أنّ القضيّة قُبرت وكتب قائلا: “ولكن الملف طالته الأيدي الطويلة، وظلّ إلى اليوم راكدا لدى القضاء”.

إجراءات كان يفترض اتخاذها
وأضاف الدايمي في تدوينته: “واليوم يتّجه صاحب القرار الوحيد إلى البنك تحت أنظار الكاميرا، حاملا علبة أرشيف لدينا أضعافها، فيها على كلامه ملفات قروض دون ضمانات.. والحال أنّه كان بإمكانه أن يوجّه مهمّة تدقيق من جهاز رقابي لكشف أضعاف تلك التجاوزات، وكشف هيمنة اللوبيات على الإدارة العامة للبنك البارح واليوم”.

وتساءل رئيس “مرصد رقابة” في ذات التدوينة: “ولكن هل تُوّجت الزيارة الرئاسية بأمر رئاسي في الرائد الرسمي لتغيير مسؤولين، أو بتكليف هيئة الرقابة العامة للمالية بتدقيق مفصّل في القروض بدون ضمانات في البنك، أو بإحالة الملفات إلى النيابة العمومية، أو أيّ قرار يُفهم منه صرامة في ردع التلاعب والتجاوزات، وخطوة في محاسبة المتورّطين فيها من الإدارة العامة السابقة للبنك، والادارة العامة الحالية، التي هي امتداد للسابقة وتواصل لها”، وفق تعبيره..

ودعا في تدوينته، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى “الاستعانة بأرشيف المرصد، إذا كان يبحث عن ملفات فساد جديّة”، مشيرا إلى أنّ المرصد اشتغل على ملفات أخرى “بجديّة واحترافية وبالوثائق والمؤيّدات، وكلّ الخطوات التي في أيدينا كجمعية مجتمع مدني لا تملك الرائد الرسمي ولا الإعلام العمومي (والخاص) ولا أجهزة الرقابة ولا القضاء.. وإنما تملك فقط الارادة الصادقة والجدية في محاربة الفساد”.

زيارة “ركحية”
ووصف زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد إلى البنك الفلاحي، بــ “الركحية”، لأنها لم تسفر عن قرارات عملية، على غرار الإعلان عن “خطة لإصلاح البنك وتحسين حوكمته وتعزيز شفافية معاملاته”، معتبرا أنّ “رسالة الرئيس عبر الكاميرا”، ليست موجّهة لإدارة البنك، وإنّما للجمهور المتعطّش لإشارات ولو بسيطة للتصدّي لتيّار الفساد الجارف..

وأضاف الدايمي قائلا: “إنّ الرسالة قد وصلت، وحجم التفاعل معها على منصّات التواصل الاجتماعي، قد يكون ارتفع، وقد تكون نوايا التصويت في الانتخابات القادمة قد زادت درجة”، حسب قوله..

واشار الدايمي، إلى أنّ “كلّ شيء انتهى بانتهاء بث فيديو الـ25 دقيقة على صفحة الرئاسة.. في انتظار زيارة قادمة لمؤسسة أخرى.. وفيديو قادم في صفحة الرئاسة.. وآلاف الجام والبرتاج (الإعجاب وإعادة النشر)”، حسب تقديره..

يذكر أنّ مرصد رقابة، أول من كشف ملف الفساد في البنك الفلاحي، وأول من أوضح أنّ الترفيع في رأسمال البنك، تشوبه شبهة فساد خطيرة، وغير مسبوقة في تاريخ هذا المصرف العريق، وهو أول من كشف التلاعب بصفقة اتصالات تونس، وتحولها بطريقة غير مشروعة إلى شركة “أورنج”.