النهضة: نطالب بالكف عن استهداف رموز المعارضة خارج القانون بهدف التصفية السياسية

تونس ــ الرأي الجديد / العربي القماطي

جدّدت حركة النهضة، مطالبتها السلطة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وفي مقمتهم، رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وشددت على ضرورة “الكف عن استهداف رموز المعارضة خارج القانون، بهدف التصفية السياسية، وبتهم ملفقة، وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض منهم، دون استماعات”، كما حصل مع الوزير السابق، ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني” وفق نص البيان الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه..

وطالب الحزب في ذات السياق، “بوقف الاعتداءات على الحريات العامة والخاصة، وانتهاك حقوق الإنسان، والتنكيل الممنهج بالمعارضين وكل النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين والإعلاميين”، معتبرة ذلك اعتداء صارخًا على الحياة الديمقراطية، وتضييقًا مكشوفًا على أنشطة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني”.

وسجّلت حركة النهضة “بقلق شديد، خطورة ما ٱلت إليه أوضاع البلاد، وما يعانيه الشعب التونسي من تأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا ارتفاع الأسعار، وتدني القدرة الشرائية، وفقدان الكثير من المواد الأساسية، وغيرها..

وطالبت حركة النهضة، السلطة، بالكف عن “مغالطة الشعب، عبر اتهام المعارضة السياسية، والشخصيات الوطنية والمنظمات ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة، باختلاق الأزمات حتى بعد سجن أبرز رموز المعارضة التونسية، ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع المالية المتدهورة، نتيجة السياسات العشوائية للسلطة”.

ودعت حركة النهضة السلطة إلى “رفع كل التضييقات التي تستهدف تعطيل انعقاد المؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة”، مجدّدة إدانتها لغلق المقر المركزي للحركة، “وللقرار الجائر وغير القانوني بمنع الاجتماعات بالمقرات الجهوية دون موجب قانوني..

ودعت النهضة كل القوى الديمقراطية إلى “توحيد جهودها ورص صفوفها دعمًا وتعزيزًا للمعارضة السلمية للانقلاب من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإرساء حوار وطني شامل غير إقصائي وغير مشروط بمشاركة كل القوى السياسية والمدنية لإنقاذ البلاد من تداعيات الانقلاب والخروح من الأزمة المعقدة سياسيًا واقتصاديًا”.