رئيس منظمة متخصصة: ضرب سيادة الدينار التونسي يمر عبر الحدّ من استقلالية البنك المركزي

جاء ذلك في تصريح إعلامي اليوم، على راديو “موزاييك”، ردّا على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد حول هذا الموضوع قبل يومين..

وأوضح الشابي، أن استقلالية البنك المركزي، هي الضامن لعدم غلاء الأسعار، مضيفا: “حين نضع كمية أموال كبيرة في السوق، فإن العرض يرتفع، وتبعا لذلك فإن الأسعار ترتفع أيضا”.

وشدد رئيس منظمة “ألرت”، على أنه “لا مجال للبنك المركزي لإقراض الدولة، دون اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية”، وفق تقديره.

البنك المركزي ليس مستقلا
وتعتبر منظمة “ألرت”، أن “البنك المركزي ليس مستقلا حاليا حتى بعد إقرار ذلك بعد الثورة”، وتؤكد أنّه “غير مستقل عن السلطة السياسية”، وفق تقديرها، لأنه يتولى “ضخ أموال دون مقابل في الاقتصاد، حتى تقوم البنوك بإقراض الدولة”.

وانتقد الشابي، ما وصفه بــ “كارتال البنوك”، الذي يحول دون وجود تنافسية بينها، ويتسبب في فرضها نسب فائدة مديرية مرتفعة..

وعبر عن استغرابه من موقف الدولة التونسية، التي بدلا من نقوم بمحاربة “كارتال البنوك”، تعمد إلى ضخ الأموال دون مقابل لهذه البنوك من منتوجات.. وهو ما يتسبب في غلاء الأسعار.

وأضاف رئيس منظمة “ألرت”، “سيادة الدينار وقيمته، هي آخر شيء لم يدمّر في تونس.. وحين نعطي إمكانية طباعة الأوراق النقديّة للسلطة السياسية، فإن ذلك سيقتل الدينار ويهزّ الثقة فيه”.

وأكّد الشابي أن عائدات البنك المركزي لا تتجاوز 700 مليون دينار، في حين أن حاجيات الدولة إلى الاقتراض تعادل عشرة أضعاف هذا المبلغ. وخلُص إلى أن ذلك يعني بالضرورة أن البنك المركزي سيلجأ إلى طباعة الأوراق النقدية لتوفير هذه القروض، حسب رأيه.

وحذّر الشابي من تداعيات هذا التوجّه، مبيّنا أن تونس ستفقد ثقة المجتمع الدولي بعد ذلك الإجراء، قائلا: “لن تكون للدول ثقة في تونس وفي عملتها.. ولن يقرضونا مستقبلا”.

الرئيس… والفصل 25 من قانون “المركزي”
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعا خلال زيارته للبنك المركزي، إلى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الصادر سنة 2016، بما يتيح له إقراض الدولة مباشرة، لمعاضدة جهودها في تمويل ميزانية الدولة.

وقال سعيّد، في لقائه محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، “آن الأوان لمراجعة هذا الفصل المتعلّق بإقراض البنوك التجارية للدولة، والاستفادة من الفوائد التي تدرّها هذه القروض”.

وقال سعيد، إنّ “استقلالية البنك المركزي التونسي لا تعني الاستقلال عن الدولة، بل لا بد من الانسجام مع سياسات الدولة، ولابد من التفريق بين الاستقلالية في المجال النقدي والاستقلالية في المجال المتّصل بميزانية الدولة”.

وينص الفصل 25 من قانون 2016 للبنك المركزي التونسي، على أنّه “لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة، تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض، أو يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة”.