منظمة حقوقية دولية تنتقد استمرار إيقاف البشير العكرمي.. وتحمل “سلطة الإنقلاب”، مسؤولية تدهور وضعه الصحي

جنيف ــ الرأي الجديد / سندس

انتقدت “جمعية ضحايا التعذيب”، التي تتخذ من جينيف مقرا لها، إصدار بطاقة إيداع جديدة لمدة أربعة أشهر بحق القاضي ووكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس، بشير العكرمي..

وكان قد تم نقل القاضي العكرمي  إلى مكتب التحقيق صباح يوم الأربعاء، بدون حضور محاميه، الأمر الذي اعتبرته الجمعية، “خرق فاضح لأدنى المبادئ القانونية في الاستدعاء والتحقيق والمحاكمات”.

واعتبرت “جمعية ضحايا التعذيب”، الناشط الحقوقي التونسي، عبد الناصر نايت ليمان،

أن ما يتعرض له القاضي بشير العكرمي، “تنكيل وإيذاء ممنهج وسابق التخطيط، مبني على خلفية إصراره على كشف الحقيقة كاملة دون الخضوع للضغوط التي مورست عليه أثناء عمله قاضيا للتحقيق في عام 2015.

يذكر أنّ هذه المرة الثالثة التي يتم فيها إصدار بطاقة إيداع بحق القاضي العكرمي، دون وجه حق، وفق تقدير الجمعية.

وطالبت “جمعية ضحايا التعذيب”، في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، “بإطلاق سراح  القاضي بشير العكرمي وجميع المعتقلين السياسيين ظلما وبشكل فوري”..

وحمّلت سلطة الانقلاب، كما وصفتها، والجهات السياسية والقضائية والأمنية المتواطئة ــ حسب تقديرها ــ “مسؤولية سلامة القاضي بشير العكرمي الجسدية والنفسية”.

ودعت الجمعية القضاة التونسيين، إلى “الوقوف صفا واحدا أمام الغطرسة التي تمارسها سلطة الانقلاب على القضاة، لإصدار أحكام باطلة بحق مواطنيهم، وتذكرهم أن لكل ظالم يوما يقتص منه، وفق تعبير بيان الجمعية.

وفيما يلي نص البيان..

   *بيان للرأي العام الوطني والدولي*

جنيف في 06 سبتمبر 2023

علمت جمعية ضحايا التعذيب ومقرها جنيف من مصادرها في تونس اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023  بأن قاضي التحقيق 8 بقطب مكافحة الارهاب القاضي أنيس الغربي،  قد أصدر بطاقة إيداع جديدة لمدة أربعة أشهر بحق القاضي ووكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس، بشير العكرمي،

وكان قد تم نقل القاضي العكرمي  إلى مكتب التحقيق الساعة التاسعة من صباح اليوم  بدون حضور محاميه في خرق فاضح لأدنى المبادئ القانونية في الاستدعاء والتحقيق والمحاكمات.

إننا نرى أن  ما يتعرض له القاضي بشير العكرمي هو تنكيل وإيذاء ممنهج وسابق التخطيط، مبني على خلفية إصراره  على كشف الحقيقة كاملة دون الخضوع للضغوط التي مورست عليه أثناء عمله قاضيا للتحقيق في عام 2015. علما بان هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اصدار بطاقة ايداع بحق القاضي العكرمي، دون وجه حق .

وقد تعرض القاضي بشير العكرمي لجملة من انتهاكات لحقوقه  القانونية التي ينبغي أن يتمتع بها أي مواطن عادي يتم توقيفه على ذمة أي قضية وهي بداية من الاحتفاظ غير القانوني به، ومنع  الزيارة العائلية له عندما كان في المستشفى ، ومنع مرافقة محاميه له، مما يشكل  علامات استفهام بالغة في نوعية القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق  وصحة مستنداتها القانونية ، ويؤكد ما ذهبنا إليه من أن كل هذه القرارت هي ملفقة وصادرة عن جهات سياسية و أمنية لا قضائية.

إننا في جمعية ضحايا لتعذيب :

1- ندعو إلى إطلاق سراح  القاضي بشير العكرمي وجميع المعتقلين السياسيين ظلما وبشكل فوري

2- نحمل سلطة الانقلاب والجهات السياسية والقضائية والأمنية المتواطئة مسؤولية سلامة القاضي بشير العكرمي  الجسدية والنفسية

3- نحي وقفة القضاة الصامدين والمدافعين عن سلطة القضاء كسلطة مستقلة وحرة ومهنية ونشد على أياديهم ونتضامن معهم ومع كل ما جاء في بيان جمعية القضاة التونسيين الأخير وخاصة فيما يخص الخلفيات السياسية وراء الحركة القضائية 2023-2024.

4- ندعو القضاة الصادقين إلى الوقوف صفا واحدا أمام الغطرسة التي تمارسها سلطة الانقلاب على القضاة لإصدار أحكام باطلة بحق مواطنيهم، وتذكرهم أن لكل ظالم يوما يقتص منه،

5- ندعو الشرفاء من المحامين والقضاة والإعلاميين إلى مساندة القضاة الشرفاء والوقوف معهم في المعركة الكبرى التي يخوضونها ضد الاستبداد لاسترجاع سلطة القضاء وهيبته التي مسخت في ظل الانقلاب القائم.

رئيس الجمعية
عبد الناصر نايت ليمان